البيت الأبيض يعتزم إنهاء "طوارئ كورونا" في مايو

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنه يعتزم إنهاء حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة رسمياً خلال مايو المقبل، بعد 3 سنوات مع تفشي الوباء. 

ومع إنهاء حالتي الطوارىء الوطنية والصحية العامة الفيدراليتين اللتين دخلتا حيز التنفيذ في يناير 2020 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب، يتوقف تلقائياً الدعم الحكومي لأدوية كوفيد والتأمينات الصحية وكافة أشكال المساعدات.

ومن الناحية العملية وبسبب معارضة الكونجرس فقد نفد فعلياً جزء كبير من أموال برامج المساعدات الحكومية بسبب معارضة مجلس النواب الاستمرار في التمويل.

أما النقاش الحالي فهو سياسي إلى حد كبير، إذ يقوم الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب بإعداد مشاريع قوانين تهدف إلى إنهاء حالة الطوارئ الوطنية في 1 مارس وحالة الطوارئ الصحية العامة في 11 أبريل.

وقال البيت الأبيض في بيان إن مثل هذا الإنهاء المفاجئ ستكون له "آثار كبيرة للغاية على النظام الصحي في بلادنا وعلى العمليات الحكومية".

وأضاف البيان أن هذا يشمل "انتشار الفوضى وعدم اليقين في نظام الرعاية الصحية برمته". 

وأوضح أن "المستشفيات ودور رعاية المسنين التي اعتمدت على المرونة التي أتاحتها حالة الطوارئ ستغرق في الفوضى بدون إعطائها الوقت الكافي لإعادة تدريب الموظفين وإنشاء نظام محاسبة جديد".

مخاوف من تدفق المهاجرين

وأشار البيان إلى أن سبباً آخر وراء أهمية المهلة حتى مايو المقبل هو منح الحكومة وقتاً للاستعداد لتبعات إنهاء حالة الطوارئ على الهجرة عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. 

فالإجراء المعروف باسم البند 42 المعمول بها حالياً والذي يسمح بالإبعاد السريع للمهاجرين غير المسجلين يكتسب قانونيته فقط بسبب حالة الطوارئ الصحية، وإنهاء هذه الحالة "بشكل سريع" سوف "يؤدي إلى تدفق إضافي كبير للمهاجرين".

وأكد البيت الأبيض أنه يريد استبدال البند 42 بآلية قانونية أخرى للتحكم في تدفق المهاجرين المحتملين، لكنه يحتاج إلى وقت للقيام بذلك.

وتشكل مسألة الهجرة حساسية كبيرة بالنسبة للبيت الأبيض الذي يواجه صعوبة حتى الآن في وضع استراتيجية طويلة الأمد لمعالجة وصول مهاجرين عند الحدود مع المكسيك، التي تمتد على 3 آلاف كيلومتر، وفق "فرانس برس".

واستندت سياسة إدارة بايدن في مجال الهجرة حتى الآن، في جزء كبير منها على البند 42 الذي اعتمد في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، يقيد كثيراً عمليات الدخول إلى الأراضي الأميركية بحجة وجود مخاوف صحية.

وكانت هذه الآلية القانونية موضع معارك قضائية عدة. وقررت المحكمة العليا الإبقاء عليها في 27 ديسمبر، بانتظار البت في جوهر القضية الربيع المقبل.

وتعتبر أزمة الهجرة عند حدود البلاد الجنوبية من المواضيع المفضلة للمعارضة الجمهورية التي تأخذ على الرئيس جو بايدن تجاهله للقضية، وتطلب منه ومن نائبته كامالا هاريس بانتظام التوجه إلى هذه الحدود، وفق "فرانس برس".

وينتقد الناشطون المدافعون عن حقوق الإنسان الإجراء المعتمد، والذي يتسم بطرد المهاجرين فوراً من دون استفادتهم من أي مسعى قانوني لمعارضة ذلك.

وتحذر ولايات أميركية عدة من إمكانية تدفق كبير للمهاجرين، إذا تم رفع العمل بالبند 42، رغم أن المهاجرين يستمرون في الوصول بطريقة غير قانونية عند حدود الولايات المتحدة والمكسيك، إذ بلغت مستويات قياسية مع توقيف أكثر من 200 ألف شخص في نوفمبر وحده.

اقرأ أيضاً: