دبي-الشرق
تنذر لائحة الاتهام الموجهة ضد "مؤسسة ترمب" ومديرها المالي ألين فايسلبيرغ، بشأن جرائم تهرب ضريبي، بتداعيات مالية وجنائية خطيرة على مالكها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، رغم أنها لا تتطرق إلى اسمه مباشرة.
ونقلت "واشنطن بوست" عن خبراء في القانون الجنائي، السبت، أن لائحة الاتهام الجديدة "تنذر بسلسلة من المخاطر المتصاعدة بالنسبة للرئيس السابق، وهي مخاطر تزيد من احتمال محاكمته في نهاية المطاف".
وأوضحت الصحيفة أنه رغم عدم توجيه اتهام إلى ترمب مباشرة، إلا أن هذه القضية عبارة عن لائحة اتهام تتقصى أعماله التجارية في الشركة التي تحمل اسمه، والتي خضعت لإدارته الدقيقة قرابة 5 عقود.
وأضافت الصحيفة أن لائحة الاتهام مليئة بتفاصيل "موثقة" لإجراءات مالية من جانب ترمب، "ربما تتضمن مراوغات ضريبية، وذلك من شأنه أن يسبب آثاراً سلبية تنعكس عليه، أقلّها تلطيخ سمعته وتعريض اسمه وعلامته التجارية للدعاية السلبية لأشهر أو حتى سنوات مقبلة".
ومن شأن هذا الأمر أن يوجه ضربة لترمب في ضوء مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز".
مخاطر وشيكة
ووفق "واشنطن بوست"، لا تتوقف "المخاطر الوشيكة" عند هذا الحد، بل تتعداه إلى الأمور المالية، خصوصاً أن "مؤسسة ترمب" تعرّضت لهزة مالية ضخمة حتى قبل لائحة الاتهام.
وأوضحت الصحيفة أن "مؤسسة ترمب" خسرت في عام 2020 أكثر من 120 مليون دولار، وضمِن الرئيس السابق شخصياً أكثر من 400 مليون دولار من الديون المستحقة، الكثير منها سيكون مستحق السداد قريباً، وسط تساؤلات حول ما إذا كان سيملك المال الكافي لتسديدها حتى قبل هذه القضية التي يتوقع أن تهز الثقة بأعماله.
ورأت الصحيفة أن ذلك ضرر قد يحدث حتى لو لم يتم توجيه أي تهم أخرى، ولكنها لم تستبعد أن ترمب نفسه لا يزال عرضة لخطر الاتهام مع تقدم التحقيق، لافتة إلى أنه قد يواجه مشكلة حقيقية جرّاء القضايا المدنية والجنائية.
جهود إنقاذ معقدة
واعتبرت "واشنطن بوست" أن أي جهد لإنقاذ أعمال ترمب بات أكثر تعقيداً، نظراً "الارتباك الهائل الذي تسببه الإجراءات القانونية الأخيرة"، خصوصاً أن المدير المالي الرئيسي لـ"مؤسسة ترمب"، ألين فايسلبيرغ، "قد يجد صعوبة في التركيز على المسؤوليات اليومية للحفاظ على الشركة واقفة على قدميها" بسبب "صدمة" مثوله أمام المحكمة، حيث يواجه تهماً "يمكن أن تدمّره وعائلته مالياً وتُودِعه السجن".
وكان الادعاء العام في ولاية نيويورك كشف، الخميس، عن لائحة التهم الموجهة إلى "مؤسسة ترمب" ومديرها المالي السابق ألين فايسلبيرغ، تضمنت 15 اتهاماً، من بينها الاحتيال الضريبي وتزوير سجلات تجارية طوال 15 عاماً.
وقال ممثلون للادعاء إن فايسلبيرغ، الذي عمل لمصلحة ترمب قرابة 48 عاماً، تمكن من إخفاء دخل بقيمة 1.76 مليون دولار عن سلطات الضرائب، إلى جانب مديرينَ تنفيذيينَ آخرين يُزعم أنهم تلقوا أيضاً دخلاً غير خاضع للضريبة "من خلال وسائل غير مباشرة". ويواجه المدّعى عليهم عقوبات مالية كبيرة. وفي حالة فايسلبيرغ، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة 15 عاماً.
وينفي فايسلبيرغ وترمب ومؤسسته ارتكاب أي مخالفات، قائلين إن ممثلي الادعاء يتحركون "بدوافع سياسية". وتعد هذه أول قضية جنائية ناتجة عن تحقيق في الشؤون التجارية للرئيس السابق.
