ألمانيا تتدخل لإنقاذ عملاق الطاقة "يونيبر".. ضخ المليارات وزيادة الأسعار

time reading iconدقائق القراءة - 3
مقر شركة "يونيبر" الألمانية للطاقة في دوسلدورف بألمانيا- 8 يوليو 2022 - REUTERS
مقر شركة "يونيبر" الألمانية للطاقة في دوسلدورف بألمانيا- 8 يوليو 2022 - REUTERS
برلين-أ ف ب

قررت ألمانيا، الجمعة، ضخ المليارات لإنقاذ شركة "يونيبر"، التي تعد أحد عمالقة الطاقة الألمانية، وتأثرت بتقليص إمدادات الغاز الروسي، في وقت وعدت حكومة أولاف شولتز بتدابير لمساعدة الأسر المتضرّرة من أزمة الطاقة.

وقال المستشار الألماني إن "يونيبر هي شركة ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية لبلدنا ولإمداد المواطنين بالطاقة".

ومن التدابير الرئيسية، التي نصّت عليها خطة الإنقاذ، مساهمة الدولة في رأس مال المجموعة بنسبة تصل إلى 30%، وقرض عام يصل إلى 7.7 مليار يورو.

لكن في مقابل ذلك، سيتعيّن على دافعي الضرائب دفع مزيد من الرسوم، إذ ستسمح برلين لـ"يونيبر" بتمرير زيادات في أسعار الغاز إلى عملائها، من أجل المساعدة في إنقاذ الشركة.

لذلك، على الألمان توقع ارتفاع فاتورة الطاقة مرة أخرى، كما اعترف المستشار، لكنه أكد أيضاً أنهم لن "يُتركوا بمفردهم" في هذه الأزمة.

ووعد شولتز، الذي قطع إجازته لإلقاء خطاب في مقر المستشارية، بأن تُقدم الدولة قريباً حزمة جديدة من الدعم للأسر.

وكانت ألمانيا خصّصت أكثر من 30 مليار يورو لدعم الأفراد في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي زعزعت استقرار سوق الطاقة وزادت من التضخم.

وكانت "يونيبر" تلقت، في وقت سابق هذا الأسبوع، رسالة من شركة "جازبروم" الروسية أبلغت فيها الأخيرة زبائنها في أوروبا بأنها لا يمكنها ضمان إمدادات الغاز بسبب ظروف "استثنائية"، ما يزيد المخاطر وسط إجراءات اقتصادية "انتقامية" بين موسكو والغرب بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الشركة الألمانية، التي تعتبر أكبر مستورد للغاز الوسي في أوروبا، رفضت رسمياً ذلك قائلة إنه غير مبرر.

وكانت المفوضية الأوروبية عرضت وثيقة توقعت فيها أن يؤدي وقف إمدادات الغاز الروسي للاتحاد الأوروبي بشكل كامل، إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي للكتلة بنسبة تصل إلى 1.5% في "واحد من أسوأ السيناريوهات".

أما "أسوأ السيناريوهات"، وفقاً للوثيقة، فيتمثل في أن يأتي الشتاء قارساً، ويفشل الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير احترازية لترشيد استهلاك الطاقة.

وقدرت الوثيقة أن اتخاذ قرارات مبكرة لتقليل الطلب على الطاقة في فصل شتاء معتدل، يمكنه أن يحد من التأثير السلبي لانقطاع الإمدادات على الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4%.

بينما يكمن التحدي الأكبر، الذي يواجهه الاتحاد الأوروبي الشتاء المقبل، في ضمان احتياطيات غاز كافية خلال فترة ذروة الطلب على التدفئة والطاقة والتي تزداد مع برودة الجو.

وتقف مستويات تخزين الغاز الأوروبية حالياً فوق نسبة 63% من سعتها، أو ما يكفي لـ46 يوماً من استهلاك الشتاء، طبقاً لمسودة الوثيقة التي اطلعت عليها "بلومبرغ".

اقرأ أيضاً:

تصنيفات