تعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء العديد من سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، حال فوزه في الانتخابات المتوقع اجرائها في 14 مايو المقبل، إذ اختار الاثنين رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو مرشحه للرئاسة.

ويعد "تحالف الأمة" المؤلف من 6 أحزاب بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية والتراجع عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية، وفي ما يلي تفاصيل برنامجهم السياسي:

إصلاحات تشريعية وتنفيذية

التعهد الرئيسي لشركاء "تحالف الأمة" هو إعادة تركيا إلى النظام البرلماني الذي يقولون إنه سيكون "أقوى" من النظام البرلماني الذي كان مطبقاً في البلاد، قبل أن تتحول للنظام الرئاسي الحالي في عام  2018.

ويعتزم التحالف إعادة منصب رئيس الوزراء، الذي ألغاه أردوغان عبر استفتاء عام 2017، كما يتعهد بتحويل الرئاسة إلى منصب "محايد" لا يتمتع بمسؤولية سياسية. ومن بين تعهداتهم إلغاء حق الرئيس في الاعتراض على التشريعات وإصدار المراسيم. 

وسيقضي الرئيس، الذي سيقطع صلته بأي حزب سياسي، فترة واحدة مدتها سبع سنوات مع حرمانه من ممارسة النشاط السياسي بعد ذلك، وسينص الدستور على منح البرلمان سلطة تسمح له بالتراجع عن الاتفاقات الدولية، كما سيتمتع بسلطة أكبر في التخطيط لموازنة الحكومة. وفيما يتعلق بالإدارة العامة، ستلغى الهيئات والمكاتب التابعة للرئاسة ونقل مهامها إلى الوزارات المعنية.

 الاقتصاد

وفي هذا المجال، تعهد "تحالف الأمة" بخفض التضخم الذي بلغ 55% في فبراير الماضي، إلى خانة الآحاد في غضون عامين، واستعادة استقرار الليرة التركية التي فقدت 80% من قيمتها على مدى السنوات الخمس الماضية.

وسيضمن شركاء التحالف استقلالية البنك المركزي والتراجع عن إجراءات منها السماح لمجلس الوزراء بتعيين المحافظ، وسيُصيغ التحالف تشريعات تسمح للبرلمان بإقرار قوانين متعلقة بمهمة البنك واستقلال عملياته التشغيلية وتعيين كبار مسؤوليه.

وتعهد التحالف كذلك بإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في سعر الصرف المرن، ومنها خطة حكومية لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة، كما تعهدت أحزاب التحالف بخفض الإنفاق الحكومي عن طريق تقليص عدد الطائرات التي تستخدمها الرئاسة، وعدد المركبات التي يستخدمها موظفو الخدمة المدنية، وبيع بعض الأبنية المملوكة للدولة.

وسيراجع التحالف جميع المشاريع المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، كما سيراجع مشروع محطة "أكويو" للطاقة النووية، وسيعيد التفاوض حول عقود الغاز الطبيعي، قائلاً إن هذا الإجراء "سيقلل من مخاطر الاعتماد على بلدان بعينها فيما يتعلق بواردات الغاز".

السياسة الخارجية

وعلى صعيد السياسة الخارجية، ستتبنى الكتلة المعارضة شعار "السلام في الداخل، السلام في العالم" ليكون حجر الزاوية في سياسة تركيا الخارجية.

وفي حين تعهد التحالف "بالعمل على استكمال عملية الانضمام" للاتحاد الأوروبي والحصول على عضوية كاملة، قال أيضاً إنه "سيراجع اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016".

كما وعد شركاء التحالف بإقامة علاقات مع الولايات المتحدة وفقاً لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وكذلك بإعادة تركيا إلى برنامج الطائرات المقاتلة "إف-35".

ويقولون إن تركيا ستحافظ على العلاقات مع روسيا على أساس أن كلا الطرفين متساويان، وأن يتم تعزيز العلاقات من خلال الحوار المتوازن والبناء".

إصلاحات قانونية

وتعهدت الأحزاب الستة بضمان استقلال القضاء، الذي يُنظر إليه حالياً على أنه "خاضع لسيطرة أردوغان وحلفائه"، وسيؤخذ في الاعتبار استعداد القضاة للالتزام بأحكام المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عند النظر في الترقيات.

وسيُرغم القضاة ومسؤولو الادعاء، الذين يتسببون في انتهاكات حقوقية تؤدي إلى تغريم تركيا في هاتين المحكمتين، على دفع تلك الغرامات، كما ستتخذ إجراءات لضمان سرعة تنفيذ المحاكم للأحكام الصادرة عن المحكمتين، وهما على رأس سلم التدرج القضائي في تركيا.

وتعهدوا بإصلاح مجلس القضاة وممثلي الادعاء وتقسيمه إلى كيانين منفصلين يتمتعان بقدر أكبر من الشفافية ويخضعان للمساءلة بشكل أكبر، كما سيصلح التحالف نظام وعمليات انتخاب أعضاء المحاكم الأعلى في سلم التدرج القضائي مثل المحكمة الدستورية ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

ووعدت الأحزاب بضمان أن يكون الاحتجاز السابق للمحاكمة هو الاستثناء، وهو إجراء يقول منتقدون إنه يُساء استخدامه في عهد أردوغان، كما تعهد التحالف كذلك بتعزيز حرية التعبير والحق في تنظيم المظاهرات.

اقرأ أيضاً: