نيروبي-أ ف ب
أعلن الاتحاد الإفريقي الثلاثاء، تعليق عضوية مالي عقب الانقلاب العسكري الثاني خلال 9 أشهر والذي شهدته البلاد في مايو الماضي.
وقال في بيان أقره مجلس السلم والأمن التابع له، إنه "قرر التعليق الفوري لمشاركة مالي في جميع أنشطته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري الطبيعي في البلاد".
كما دعا الجيش المالي إلى "العودة بشكل عاجل وغير مشروط إلى ثكناته، والامتناع عن أي تدخل مستقبلي في العملية السياسية بمالي"، مطالباً بتهيئة الظروف من أجل العودة إلى الانتقال الديمقراطي "دون عوائق وبشفافية وسرعة".
وذكر البيان أنه إذا لم يتحقق ذلك "فلن يتردد مجلس السلم والأمن الإفريقي في فرض عقوبات محددة الأهداف، وتدابير عقابية ضد الذين يعرقلون الانتقال".
ودعا الاتحاد الإفريقي في بيانه إلى عدم خوض أي من القادة الحاليين الانتخابات المقبلة، ورفع "القيود" عن كل السياسيين بمن فيهم الرئيس السابق ورئيس وزرائه. كما أعلن عن تنظيم بعثة قريباً لتقييم الوضع في مالي.
ويأتي قرار الاتحاد الإفريقي بعد أيام من تعليق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عضوية مالي.
وشهدت مالي انقلابين خلال 9 أشهر أطاح الأول في 18 أغسطس الماضي، بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا المتهم بالفساد والضعف في مواجهة انعدام الأمن، بعد تظاهرات مناهضة للحكومة استمرت أشهراً.
وعلق الاتحاد الإفريقي حينذاك عضوية مالي، لكنه ألغى قراره مطلع أكتوبر الماضي، بعدما تعهد المجلس العسكري بالانتقال إلى السلطة المدنية في غضون 18 شهراً.
وفي 15أبريل الماضي، حددت السلطات الانتقالية البرنامج الزمني للانتقال، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية ستجريان في فبراير و مارس المقبلين.
لكن في مايو الماضي، قرر العسكريون غير الراضين عن إعادة تشكيل الحكومة بعد تصاعد الاستياء، اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أوان وزجهم في معسكر كاتي العسكري بالقرب من باماكو.
وأعلنت المحكمة الدستورية بعد ذلك العقيد أسيمي غويتا رئيساً للدولة لقيادة المرحلة الانتقالية. وأكد غويتا أن الانتخابات المقررة ستجرى خلال العام المقبل.
