عمان / دبي - الشرق
أكد أحد أقارب الشاب صالح، ضحية جريمة الثأر في محافظة الزرقاء، أنه يُجري الأحد عملية جراحية بعينه التي فُقئت أثناء الاعتداء، في وقت تستمر فيه حملة أمنية عقبت الجريمة أسفرت عن توقيف 97 مطلوباً على الأقل.
وتعرض الفتى صالح (16 عاماً) للاختطاف الثلاثاء الماضي على يد مجموعة من الأشخاص، نقلوه إلى منطقة مهجورة في الزرقاء، حيث بتروا يديه وفقؤوا إحدى عينيه، ثأراً من جريمة قتل سابقة، ارتكبها والده بحق أحد أقارب الجناة.
وقال ابن عم الفتى صالح في تصريحات لـ"الشرق"، الأحد، إن الفتى صالح يوجد حالياً في غرفة العمليات، حيث يخضع لعملية جراحية بعينه في مستشفى مدينة الحسين الطبية العسكري.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمر بعلاج الفتى وإعادة تأهيله في مدينة الحسين الطبية بالعاصمة عمان، و"أكد على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تروع المجتمع".
حملة أمنية
وأعلن مدير الأمن العام بالأردن اللواء الركن حسين الحواتمة، السبت، تشكيل فرق أمنية مشتركة من الأمن العام وقوات الدرك للبحث ومداهمة واعتقال جميع المطلوبين في قضايا ترويع المواطنين، على خلفية جريمة الزرقاء.
وأكد مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، الأحد، اعتقال 97 مطلوباً السبت، من ضمنهم 5 أشخاص مصنفين كـ"مطلوبين خطيرين جداً".
وأوضح المصدر ذاته أن "الحملات الأمنية للقبض على المطلوبين الخطيرين والمشبوهين مستمرة لحين ضبطهم جميعاً وتخليص المجتمع من أفعالهم".
وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ذكرت أنها ألقت القبض على المتورط الرئيسي في جريمة محافظة الزرقاء، بالإضافة إلى خمسة أشخاص أثبتت التحقيقات مشاركتهم في الجريمة.
وأكدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الجمعة، توقيف جميع المتهمين في القضية، التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الأردني، من دون أن تذكر عددهم.
تهم ثقيلة
ووجه مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، الجمعة، عدداً من الاتهامات للمتورطين في جريمة الزرقاء، ضمنها "الشروع في القتل العمد بالاشتراك".
وقالت وكالة "بترا" إن المدعي العام وجه إلى جميع المتهمين "جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك، وإحداث عاهة دائمة بالاشتراك، والخطف الجماعي بالاشتراك"، فضلاً عن تهم أخرى.
وأمر القاضي عبد الإله العساف باعتقال جميع المتهمين 15 يوماً في أحد مراكز التأهيل، في وقت ما زالت فيه التحقيقات جارية للوقوف على جميع ملابسات الحادثة.
وقالت وكالة الأنباء الأردنية أن النائب العام في محكمة الجنايات القاضي إحسان السلامات أصدر الأحد، قراراً يحظر نشر أي معلومات أو إجراء حوارات تتعلق بالقضية أو مجريات التحقيق.
