التلفزيون الإيراني: فرض قيود على عمليات التفتيش النووية التابعة للأمم المتحدة

بدأت إيران رسمياً تقييد عمليات التفتيش الدولية لمنشآتها النووية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء، في محاولة للضغط على الدول الأوروبية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لرفع العقوبات الاقتصادية، واستعادة الاتفاق النووي لعام 2015.

وقدم تقرير التلفزيون الحكومي القليل من التفاصيل، لكنه قال إن إيران نفذت تهديدها بتقليص التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت إيران على أنها تخطط لوقف تنفيذها "البروتوكول الإضافي"، وهو اتفاق سري تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، كجزء من الاتفاق النووي الذي يمنح مفتشي الأمم المتحدة سلطات معززة لزيارة المنشآت النووية ومراقبة البرنامج الإيراني.

وأكد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، ما أعلنه التلفزيون بشأن وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، بداية من صباح الثلاثاء، وفقاً للقانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى، لافتاً في الوقت ذاته إلى استمرار تنفيذ اتفاق الضمانات.

ويوفر البروتوكول الإضافي أدوات إضافية للتحقق، وعلى وجه الخصوص، فإن البروتوكول يزيد بدرجة كبيرة من قدرة الوكالة على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.

شبكة الكاميرات

ولا يزال من غير الواضح كيف سيتم تقييد الوصول، ولكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستُمنع من الوصول إلى شبكة كاميرات المراقبة في المواقع النووية.

ووعدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالاحتفاظ بالصورة لمدة ثلاثة أشهر، ثم تسليمها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشرط تخفيف العقوبات.

وقبل نحو 3 سنوات، سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بلاده من الاتفاق النووي، وأعاد فرض عقوبات من جانب واحد على طهران.

ولتكثيف الضغط على إدارة بايدن، أعلنت إيران انتهاكات تدريجية لاتفاقية 2015، فخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، وهي خطوة تقنية بعيداً عن مستويات الأسلحة، ولكنها تفوق بكثير ما اتفق عليه. كما بدأت في تدوير أجهزة طرد مركزي متطورة، وإنتاج معدن اليورانيوم، وهو أحد مكونات رأس حربي نووي.

تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

والاثنين، ألمح المرشد الأعلى علي خامنئي إلى أن إيران سترفض الاستسلام للضغوط الأميركية بشأن برنامجها النووي.

وقال إن بإمكان إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% إذا لزم الأمر، لكنه كرر أن بلاده تحظر الأسلحة النووية.

وجاء التصعيد الثلاثاء، في أعقاب زيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في نهاية الأسبوع إلى طهران للتفاوض بشأن قيود التفتيش. وكجزء من صفقة مؤقتة، قال غروسي إن الوكالة ستبقي على نفس العدد من المفتشين على الأرض.

لكن غروسي قال إن القيود التي تفرضها إيران ستؤثر على قدرة المفتشين على إجراء ما يسمى عمليات التفتيش "المفاجئة" للمواقع النووية.

كما أن حظر إيران الوصول إلى كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعني أيضاً أن الوكالة لا يمكنها مراقبة الأعمال الإيرانية، في غياب المفتشين.

تحذيرات من عزلة دولية

في سياق متصل، حذرت صحيفة تديرها الحكومة الإيرانية، الثلاثاء، من أن التصرفات المبالغ فيها في الخلاف النووي مع الغرب، قد تؤدي إلى عزلة البلاد، بعد أن أوقفت طهران عمليات التفتيش المفاجيء، بحسب وكالة أنباء "رويترز".

وانتقدت صحيفة "إيران" الحكومية، النواب المحافظين الذين احتجوا، الاثنين، على قرار طهران السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالمراقبة "الضرورية" لمدة تصل إلى 3 أشهر، قائلين إن القرار يخالف قانوناً أقره البرلمان في مسعى واضح للضغط على الولايات المتحدة حتى ترفع العقوبات.

وقالت الصحيفة: "على من يقولون إنه ينبغي على إيران اتخاذ تحرك سريع وصارم حيال الاتفاق النووي، أن يقولوا ما هي الضمانات على أن إيران لن تُترك وحدها كما كان الحال في الماضي، وهل سيفضي هذا إلى أي شيء بخلاف المساعدة على تشكيل توافق في مواجهة إيران"، طبقاً لما نقلته "رويترز".