دبي -وكالات
كشفت مصادر متطابقة، أن جنوداً اقتادوا كلاً من الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، ورئيس الوزراء مختار وان، ووزير الدفاع سليمان دوكوري إلى "معسكر كاتي" قرب باماكو، في خطوة تنذر بانقلاب عسكري جديد في البلاد التي تشهد اضطراباً سياسياً وعسكرياً.
ويأتي اعتقال المسؤولين المالييين الكبار، بحسب مصادر حكومية ودبلوماسية، تزامناً مع تعديل حكومي جديد، طال شخصيات بارزة في المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق إبراهيم أبوبكر كيتا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول عسكري كبير قوله، إن "الرئيس ورئيس الوزراء هنا في كاتي، لقضايا تعنيهما"، فيما أكد مسؤول حكومي لم يشأ كشف هويته، أنه تم اقتياد المسؤولين إلى "كاتي".
وأكد مختار وان في اتصال هاتفي مقتضب مع "فرانس برس"، أن "رجال غويتا اصطحبوني إلى الرئيس الذي يسكن غير بعيد من مسكني"، في إشارة إلى العقيد أسيمي غويتا النائب الحالي، رئيس المرحلة الانتقالية.
ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر لم تكشف عنها، وصفتها بالقريبة جداً من رئيس الوزراء المالي، قولها إن ما جرى "يمكن أن يرقى إلى مستوى الانقلاب".
وكانت السفارة الأميركية في العاصمة باماكو حذرت في وقت سابق الاثنين، من تحركات عسكرية متزايدة في العاصمة.
تعديل حكومي
وعيّنت الحكومة الانتقالية في مالي، الاثنين، وزراء جدداً مع إسناد حقائب رئيسة لشخصيات عسكرية، على الرغم من الانتقادات المتزايدة لدور الجيش في حكم البلاد.
واحتفظ العسكريون بالحقائب الوزارية المهمة في الحكومة التي تم الإعلان عنها الاثنين والتي تضم 25 وزيراً.
لكنّ الحكومة الجديدة شهدت استبدال عضوين من المجلس العسكري الذي أطاح كيتا، وهما: وزير الدفاع السابق ساديو كامارا، ووزير الأمن السابق موديبو كوني.
وتعهدت الحكومة الانتقالية في 14 مايو، بتعيين وزراء "ذات قاعدة واسعة"، وسط غضب متنامٍ لبروز الشخصيات العسكرية وبطء الإصلاحات الموعودة.
وفي أغسطس الفائت، أطاح عسكريون بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا، الذي واجه ضغوطاً بسبب طريقه تعامله مع التمرد المسلح في البلاد.
وشكّل العسكريون، في ظل الضغوط الدولية في سبتمبر وأكتوبر الماضيين، هيئات انتقالية (رئاسة وحكومة ورئيس وزراء وهيئة تشريعية) وتعهدوا بإعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون 18 شهراً.
لكن قادة الانقلاب وشخصيات لها ارتباطات بالجيش، هيمنوا على المناصب البارزة في الحكومة الانتقالية، إذ انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائباً للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً انتقالياً.
وفي أبريل الماضي، أعلنت السلطات الانتقالية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في فبراير ومارس 2022.
لكنّ النزاع والتنافس السياسي المحتدم في البلد غير الساحلي، الذي يبلغ عدد سكانه 19 مليون نسمة يثيران شكوكاً حول التزام السلطات بالبرنامج الانتخابي.
وتكافح مالي للقضاء على تمرد عنيف بدأ أولاً في شمال البلاد في عام 2012، قبل أن يمتد إلى مناطق الوسط، وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وكانت حركة "إم 5" المعارضة، دعت الشهر الجاري إلى حلّ المجلس الانتقالي، مطالبة بتشكيل هيئة "أكثر شرعية والتزاماً بالقانون".
