القاهرة/بيروت-رويترزالشرق
قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الخميس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أميركية بعدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وكشف فياض عقب محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا، في القاهرة، أن "الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم فضلاً عن الولايات المتحدة الأميركية، حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا".
ويعاني لبنان أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا في تشغيل محطة كهرباء شمال لبنان، وفق "رويترز"، ولكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.
وبحث فياض والوفد المرافق الذي يزور القاهرة بنود التعاقد في اتفاقية توريد الغاز المصري إلى لبنان، والتي شهدت توافقاً على معظمها، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة اللبناني.
خطة للتزود بالكهرباء
وكان فياض أعلن أخيراً أن عنوان المرحلة الأولى من خطة الكهرباء التي طرحها على طاولة مجلس الوزراء اللبناني هو "زيادة التغذية" إلى 8 و10 ساعات من خلال استيراد الغاز من مصر والكهرباء من الأردن بـ"أفضل الأسعار"، موضحاً أن الغاز أرخص من "الفيول أويل" الذي يشغل معامل الكهرباء حالياً.
وأوضح فياض أن التغذية بالتيار الكهربائي ستصل إلى 17 ساعة بحلول عام 2023. أما بشأن المرحلة الثانية من خطة الكهرباء، فتحدّث فياض عن تشغيل معملي دير عمار والزهراني بالغاز بدلاً من الفيول أويل عبر خط الغاز العربي، فيما تتمثل المرحلة الثالثة بتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
