طلب الحرس الثوري الإيراني من حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي "عدم الإعلان" عن ميزانية عدد من المؤسسات، مثل "شرطة الأخلاق"، التي تتعرض لانتقادات شعبية مستمرة، بهدف منع حدوث توتر، بحسب وثيقة ذكرت "إيران إنترناشيونال" أنها حصلت عليها.

والوثيقة عبارة عن تقرير سري ضمن سلسلة تقارير صادرة عن منظمة استخبارات الحرس الثوري في إيران بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، يعود تاريخه إلى ديسمبر الماضي، وكان محمد كاظمي مساعد القائد العام للحرس الثوري ورئيس منظمة استخباراته بعث به إلى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر.

وطرحت أجهزة استخبارات الحرس الثوري، بحسب التقرير الذي جاء بعنوان "ملاحظات ميزانية عام 1402" وهو العام الإيراني الذي يبدأ في 21 مارس، مطالب إلى الحكومة الإيرانية لمواجهة ما سمي بـ"استعداد العدو وأجندته لشن الحرب النفسية".

ولفت الموقع إلى أن إيران لا تعترف بأي احتجاج أو انتقادات حتى من جانب البرلمانيين والمسؤولين السابقين المحسوبين عليه، وينسب جميع الانتقادات والتعليقات المعارضة للقرارات الرسمية إلى "العدو".

"منع توترات محتملة"

وجاء في التقرير السري أنه "نظراً لاستعداد العدو الشامل في مجال الحرب النفسية، فمن الضروري الإعلان عن حالات، مثل نفقات شرطة الأخلاق ولجنة الأمر بالمعروف وغيرها من المؤسسات التي تُثير الحساسية، تحت عنوان "نفقات أخرى".

وأعلنت المنظمة أن سبب هذا الطلب هو "منع التوتر المحتمل".

ولطالما أثارت ميزانية مؤسسات إيرانية، مثل "شرطة الأخلاق" و"الحوزات العلمية" لرجال الدين، غضب الرأي العام. ولهذا السبب، تسعى السلطات دائماً إلى التزام "التستر" على هذه الميزانيات، وفقاً لـ"إيران إنترناشيونال".

وبحسب لائحة الميزانية للعام الإيراني المقبل، رفعت إيران حجم ميزانية لجنة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بنسبة 33% مقارنة بالعام الماضي، ووصلت إلى أكثر من 76 مليار تومان (ما يعادل 18 مليون دولار تقريباً).

وكانت طهران أعلنت في ديسمبر الماضي، حل "شرطة الأخلاق" عقب احتجاجات شعبية بدأت في 16 سبتمبر على خلفية وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد أيام من احتجازها من قبل هذا الجهاز الأمني بدعوى انتهاكها قواعد اللباس.

وطالب العديد من البرلمانيين الإيرانيين، عقب وفاة أميني، بحل "شرطة الأخلاق"، لكن السلطات، بحسب الموقع، رفضت الاستسلام أمام هذه المطالب، بل وقدمت شكاوى قضائية ضد البرلمانيين المنتقدين، وقررت زيادة ميزانية هذه المؤسسة أيضاً.

عقوبات أوروبية

واعتقلت طهران ما لا يقل عن 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات، وفقاً للأمم المتحدة، وأعدمت 4 أشخاص لدورهم في الحركة الاحتجاجية، كما حكمت بالإعدام على 18 شخصاً في المجمل، ما أثار موجة تنديد دولية، وأدى إلى تصعيد التوتر بين طهران والعواصم الأوروبية.

وفرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على مسؤولين إيرانيين، الاثنين، على خلفية "قمع" حركة الاحتجاحات في البلاد، فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن تهديدات طهران لصحافيين على أراضي بلاده لن تمر "بلا رد".

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أكثر من 70 مسؤولاً وكياناً إيرانياً، على خلفية قمع الاحتجاجات، شملت "شرطة الأخلاق" وقياديين في "الحرس الثوري" الإيراني ووسائل إعلام حكومية، لكن التكتل الذي يضمّ 27 دولة، لم يُدرج "الحرس" نفسه في "قائمته السوداء للمنظمات الإرهابية"، رغم دعوات ألمانيا وهولندا إلى ذلك.

وردت إيران على العقوبات الأوروبية، الثلاثاء، بفرض عقوبات على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا،

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، إنّ طهران "تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسّسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني"، مشيرة إلى أنّ المستهدفين بهذه العقوبات هم 28 فرداً وكياناً في الاتّحاد الأوروبي و 8 بريطانيين.

اقرأ أيضاً: