دبلن-أ ف ب
حذّر وزير خارجية إيرلندا سيمون كوفيني، الأربعاء، بريطانيا من أن تخاطر بخرق القانون الدولي في حال قيامها بإلغاء القواعد التجارية التي توافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن إيرلندا الشمالية.
وأضاف كوفيني أن "التهديدات الأخيرة لبريطانيا بسحب بروتوكول إيرلندا الشمالية تسببت بذعر في بروكسل".
والخميس، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث تراس، إن الحكومة البريطانية "لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في إيرلندا الشمالية، في حال لم يتم العثور على حلول" للنقاط الشائكة الرئيسية.
وأورد كوفيني أن وقع تصريحات تراس كان "سيئاً جداً في الاتحاد الأوروبي"، رافضاً مزاعم لندن بأن بروكسل كانت غير مرنة بشأن تنفيذها.
وأضاف أن "المفوضية الأوروبية أبدت استعدادها للتوصل إلى تسوية"، لافتاً إلى أن "ما يسمعونه ويرونه من لندن، هو رفض لهذه المقاربة واتجاه إلى خرق القانون الدولي".
"حرب تجارية"
وتم التوقيع على البروتوكول بين لندن وبروكسل بشكل منفصل عن اتفاق "بريكست"، لأن لدى إيرلندا الشمالية الحدود البرية الوحيدة للبلاد مع الاتحاد الأوروبي.
ويحافظ الاتفاق على بقاء المقاطعة البريطانية في السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي، لكنه يفرض تفتيش البضائع التي تدخل المقاطعة من بريطانيا التي تضم إنجلترا واسكوتلندا وويلز.
وتهدف عمليات التفتيش إلى منع العودة للحدود الصلبة بين إيرلندا الشمالية، وإيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي التي شكلت نقطة ساخنة خلال سنوات العنف.
ومن جهته قلل ريئس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في وقت سابق، من احتمالات إشعال حرب تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عبر التهديد بسحب الاتفاق على الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية ما بعد بريكست.
وقال جونسون إن على لندن وبروكسل "إصلاح" ما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية الذي ينظم التجارة من وإلى المقاطعة البريطانية، مشيراً خلال زيارة إلى السويد وفنلندا "نحن نتحدث في هذا الإطار عن جزء صغير جداً من الاقتصاد الأوروبي بكليته".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
