الكويت: حقل الدرة النفطي كويتي سعودي خالص ولا علاقة لإيران به

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، الثلاثاء، إن إيران ليست طرفاً في حقل الدرة للغاز في الخليج العربي، مشدداً على أنه حقل كويتي سعودي "خالص".

وكانت الكويت والسعودية اتفقتا الأسبوع الماضي على تطوير حقل الغاز البحري، وهو الاتفاق الذي اعتبرته إيران "غير قانوني"، وقالت إن الحقل مشترك بين الدول الثلاث.

ورفض وزير الخارجية الكويتي تصريحات إيران، مشدداً في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، على أن "إيران ليست طرفاً في حقل الدرة، فهو حقل كويتي سعودي خالص".

وأشار إلى أنه "للكويت والسعودية وحدهما حقوقاً خالصة في استغلال واستثمار هذا الحقل وذلك وفق الاتفاقيات المبرمة بين الدولتين".

ويقع حقل الدرة النفطي في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية المشتركة.

وفي المقابل لم تتفق الكويت والسعودية وإيران بشكل ثلاثي على ترسيم الحدود البحرية في الجرف القاري المشترك شمال الخليج العربي، لكن وزير الخارجية الكويتي أكد الثلاثاء تمسك بلاده بالمفاوضات "كويتية سعودية إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث".

اتفاق سعودي كويتي

وأعلنت الكويت والسعودية في 21 مارس، توقيع وثيقة لتطوير حقل الدرة، الذي يتوقع أن يصل فيه الإنتاج اليومي 1 مليار قدم مكعبة من الغاز، و84 ألف برميل من المكثفات. 

وبحسب الاتفاق، فإنه سيتم تقاسم المخرجات من الحقل بالتساوي بين البلدين، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

واعتبرت مؤسسة البترول الكويتية في بيان، أن توقيع الاتفاق جاء تنفيذاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت والسعودية في ديسمبر 2019، "والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة".

وأشار البيان إلى أنه سيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين، استناداً إلى خيار "الفصل البحري"، بحيث يتم فصل حصة كل من الشريكين في البحر، ومن هناك ترسل حصة شركة "أرامكو لأعمال الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافق الشركة في الخفجي، فيما ترسل حصة "الشركة الكويتية لنفط الخليج" من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز والمكثفات إلى مرافقها في الزور.

إيران تعترض

واعترضت إيران على الاتفاق، إذ وصفه المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده السبت الماضي "خطوة غير قانونية"، مشدداً على أن بلاده "تحتفظ لنفسها كذلك بحق الاستثمار من الحقل المشترك".

وقال المتحدث إن "حقل "الدرة هو حقل مشترك بين دول إيران والكويت والسعودية، وهناك أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت".

وأضاف: "وفقاً للضوابط والأعراف الدولية، فإن أي خطوة للاستثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تتم بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاث"، معتبراً أن اتفاق الرياض والكويت هذا الأسبوع هو "خطوة غير قانونية ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقاً، ولا تأثير لها على الوضع القانوني للحقل، ولا تحظى بموافقة الجمهورية الإيرانية".

وأجرت إيران والكويت على مدى أعوام، مباحثات لتسوية النزاع حول منطقة الجرف القاري على الحدود البحرية بين البلدين، إلا أنها لم تؤد إلى نتيجة.

ويعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينات، حينما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، وهي الحقوق التي تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة.

وكان بدء إيران التنقيب في الدرة في 2001 دفع الكويت والسعودية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.