دبي-الشرق
قال منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، الثلاثاء، إن المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران اكتملت، مشدداً على أن التزام إيران بالاتفاق سيضع حداً للتهديدات "الأكثر استعجالاً"، لكنه لن "يحل كل المشاكل".
وبدأت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في نوفمبر الماضي، بفيينا واستمرت في قطر خلال يونيو الماضي. لكن المفاوضات تتعثر منذ شهور.
وقال كيربي إن "المفاوضات اكتملت، ونحن قريبون (من إحياء الاتفاق). يجب فقط على إيران الموافقة على الاتفاق النووي والعودة للالتزام بكامل التعهدات".
ولفت المتحدث إلى أن عودة طهران للاتفاق "ستساعد بكل تأكيد في حل التحديات الأكثر استعجالاً"، في إشارة إلى مخاوف تطوير إيران لأسلحة نووية، لكنه "لن يحل كل المشاكل".
وقال كيربي: "سيساعد ذلك في الحد من القدرات النووية لكنه لن يحد من تطويرها لقدرات الصواريخ الباليستية ودعم الإرهاب وتهديد أمن الملاحة البحرية في الخليج وكذلك لن يحل المشكلة في اليمن"، حيث تدعم إيران جماعة الحوثي.
والأحد الماضي، قال كمال خرازي أحد كبار مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي، إن طهران قادرة فنياً على صنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ قراراً بعد لتنفيذ ذلك.
وتقوم إيران بالفعل بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى يصل إلى 60%، وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى الذي يبلغ 3.67% والذي نص عليه اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتيح تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% صنع قنبلة نووية.
تشريع لمراقبة إيران
إلى ذلك، طرح السيناتور الأميركي ليندسي جراهام والسيناتور بوب مينديز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، تشريعاً جديداً لمراقبة وتتبع قدرات وأنشطة إيران النووية.
وينص التشريع على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة الخارجية الأميركية للمراقبة يقوم بإعداد وتقديم تقارير منتظمة للجان الكونجرس ذات الصلة، بشأن أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.
على أن يتضمن التقرير آخر المستجدات المتعلقة بالتهديدات الإيرانية، بما في ذلك أنشطة الصواريخ الباليستية الإيرانية، وأنشطة التسليح ، والبحوث النووية السرية.
وقال مينديز في بيان مشترك مع جراهام، إن التشريع يأتي في ضوء "التطورات الخطيرة" في البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف: "مع دعم إيران المستمر للإرهاب، وبرامجها الصاروخية، وبتحديها للانتقادات الدولية، لم يعد هناك أي سبب يمنع الكونجرس الأميركي من تلقي أحدث المعلومات عن أنشطة إيران النووية والصاروخية الباليستية أو الجهود الدبلوماسية التي تبدلها إدرة (الرئيس الأميركي جو بايدن) للتصدي للتهديدات" الإيرانية، لافتاً إلى أن "هذا هو بالضبط ما سيفعله مشروع القانون".
التعاون مع إسرائيل
في المقابل، شدد جراهام في البيان على ضرورة استمرار تركيز الولايات المتحدة على مراقبة "الطموحات النووية الإيرانية".
واعتبر أن ذلك يتطلب "تقديم تقارير للكونجرس من الوكالات ذات الصلة بشأن حالة الرغبات النووية للنظام الإيراني في عدة مجالات رئيسية"، لافتاً إلى أن "أفضل طريقة للقادة الأميركيين لإصدار أحكام سليمة بشأن إيران تكمن في الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية".
ولفت جراهام إلى أن التشريع يدعو كذلك الإدارة الأميركية لـ"التعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل. بغض النظر عما يحدث في المفاوضات النووية الإيرانية، يجب أن نراقب البرنامج النووي الإيراني مثل الصقر".
بالإضافة إلى ذلك ، يتطلب التشريع أن تقدم وزيرة الخارجية استراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة فيما يتعلق بأنشطة الأسلحة النووية والصاروخية لإيران والتي ستتضمن وصف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة محاولات إيران لإظهار نفوذها السياسي والعسكري.
بالإضافة لوصف نهج الحكومة وإداراتها في استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الصلة للتعامل مع مثل هذه الأنشطة.
وطرح خطة شاملة للتعامل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين في جميع المنتديات متعددة الأطراف ذات الصلة لمعالجة مثل هذه الأنشطة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
