دبي-الشرق
قررت النيابة العامة التونسية حظر سفر 12 من المشتبه بهم في شبهات فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، من بينهم وزير الصناعة الأسبق سليم الفرياني.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، الاثنين، عن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قررت "تحجير السفر عن 12 مشتبهاً بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط".
وأضاف الدالي أن من بين المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقاً (في إشارة إلى سليم الفرياني)، ومدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة، ومراقب مالية بوزارة المالية، ومديرين بشركة فوسفات قفصة، ووكلاء شركات مناولة خاصة، والنائب في البرلمان المجمّد لطفي علي، وشقيقه.
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد تعهد الأحد، بتخليص تونس ممن قال إنهم "الأدران التي علقت بها". وقال سعيّد، خلال زيارة إلى أحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا، إن القوات المسلحة "تصنع تاريخاً جديداً لتونس"، ودعا أفرادها إلى "عدم التراجع"،
واتخذ الرئيس التونسي في الـ25 من يوليو الماضي، قرارات مفاجئة بتجميد عمل مجلس نواب الشعب، وإقالة حكومة هشام المشيشي، تفعيلاً للمادة 80 من الدستور، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ"الانقلاب"، بينما رحب آلاف التونسيين الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة، والعديد من المدن بقرار الرئيس، واصفين إياه بأنه "نهاية عقد من التعفن وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفساد".
ودعا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ الأحد، إلى إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي، وأضاف أن هناك ثقة بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وأضاف حفيظ حفيظ في مقابلة مع إذاعة (رباط إف.إم) أن "هناك تقاطعاً بين مواقف اتحاد الشغل ومواقف الرئيس من أجل تونس، ولا بد من إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي".
