أوروبا تسعى إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي خلال مايو

قال مسؤولون و4 دبلوماسيين، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يسعى للتوصل لموافقة على حظر تدريجي للنفط الروسي هذا الشهر، وذلك على الرغم من مخاوف تتعلق بالإمدادات في شرق أوروبا، ورفضوا مؤشرات على تأخير أو تخفيف حدة المقترحات المطروحة.

ويُشكل الاعتماد على النفط الروسي في بلغاريا والتشيك والمجر وسلوفاكيا، أكبر عقبة أمام اتفاق الحظر الذي اقترحته المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، في أوائل مايو، رداً على غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير.

لكن الدبلوماسيين والمسؤولين قالوا إنهم متفائلون بشأن الاتفاق، على الرغم من أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين واجهت صعوبات جمة في إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو أشد منتقدي الحظر المقترح.

وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الأوروبي: "سيكون هناك اتفاق"، مشيراً إلى أن هناك مرونة في الفترة الانتقالية المقترحة ومستويات من الاستثمار للدول المعتمدة على النفط الروسي، التي ستحتاج لإيجاد بديل ومصادر أخرى للإمدادات.

وأشار دبلوماسي بارز آخر إلى أن الاتفاق ممكن في وقت قريب، قد يكون الاثنين، عندما يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعد محادثات فنية متوقعة مطلع الأسبوع.

خطة أوروبية بـ195 مليار يورو

في وقت سابق الخميس، أظهرت مسودة أن المفوضية الأوروبية بصدد الكشف عن خطة بقيمة 195 مليار يورو، لوقف استيراد الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، وللجمع بين استخدام أسرع للطاقة المتجددة وتوفير الطاقة مع التحول إلى إمدادات بديلة للغاز.

وذكرت وكالة "رويترز" أن المسودة التي يمكن أن تتغير قبل أن يتم نشرها الأسبوع المقبل، تتضمن مزيجاً من قوانين الاتحاد الأوروبي والخطط غير الملزمة والتوصيات التي يمكن أن تطبقها الحكومات الوطنية، بما في ذلك مراجعة الخطط المتعلقة بالمبالغ الضخمة المخصصة للتعافي من جائحة كورونا في الاتحاد الأوروبي ولإنفاق المزيد لتحويل مصادر الطاقة.

وبحسب الوكالة، تتوقع المفوضية أن تتطلب الإجراءات 195 مليار يورو من الاستثمارات، علاوة على تلك المطلوبة بالفعل لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030، والتي من شأنها أن تساعد في خفض استهلاك أوروبا لواردات الوقود الأحفوري.

كما سيطرح الاتحاد الأوروبي أيضاً، إمكانية زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال من دول بما في ذلك مصر وإسرائيل ونيجيريا، إضافة لتحديث البنية التحتية اللازمة لاستبدال واردات الغاز الروسي.

وقبل الحرب في أوكرانيا، كانت أوروبا تحصل على ما يقرب من 30% من خامها ومنتجاتها من روسيا، بحسب تقرير لـ "ستاندرد آند بورز" (S&P) .

ويعني الحظر الذي يقترحه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي أن العديد من أعضائه الذين يعتمدون على أكبر صادرات موسكو يواجهون خيارات صعبة بشأن كيفية الحصول على تدفقات بديلة.