دبي-الشرق
يستعد أعضاء الحزب الديموقراطي بمجلس الشيوخ الأميركي، لكشف حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين، في حال حدوث غزو لأوكرانيا.
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذا الجهد يقوده رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، إذ يعطي مخرجاً فاعلاً للديمقراطيين الذين ترددوا علناً حول ما إذا كانوا سيصوتون لصالح مشروع قانون من شأنه توبيخ روسيا على مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2"، المسؤول عن إيصال الغاز من روسيا لألمانيا.
والتصويت على مشروع القانون الذي صاغه الجمهوري تيد كروز، يحدث فقط كجزء من صفقة تم التوصل إليها الشهر الماضي، إذ يقول النقاد إن "نورد ستريم 2"، يمكن أن يوسع بشكل كبير نفوذ بوتين على أوروبا الغربية من خلال جعل المنطقة أكثر اعتماداً على موارد الطاقة الروسية.
وقال مينينديز في بيان، إن العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون "توضح تماماً أن مجلس الشيوخ الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي، لأن الكرملين يهدد بإعادة غزو أوكرانيا".
وأضاف: "يرسل التشريع رسالة واضحة إلى روسيا، مفادها بأن بوتين ليس بحاجة إلى انهيار اقتصاده بالكامل ولا يحتاج إلى التضحية بأرواح شعبه، في محاولة عقيمة لإعادة كتابة خريطة أوروبا".
وتابع: "نظراً لأن أعضاء مجلس الشيوخ قد دعموا على نطاق واسع العقوبات ضد موسكو في الماضي، فقد خاطروا بهزيمة محرجة محتملة لإدارة بايدن، لا سيما في وقت تشارك فيه بمحادثات دبلوماسية حساسة في بروكسيل لوقف غزو محتمل لأوروبا الشرقية".
عقوبات "كاسحة"
والتشريع الذي حصلت صحيفة "واشنطن بوست" على نسخة منه، سيفرض عقوبات كاسحة على كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين الروس، بما في ذلك بوتين، بالإضافة إلى المؤسسات المصرفية الرئيسية، حال قررت موسكو الانخراط في أعمال عدائية ضد أوكرانيا.
كما سيستهدف الشركات التي تقدم أنظمة مراسلة آمنة مثل "SWIFT"، والتي تستخدمها البنوك لتبادل المعلومات الأساسية مع المؤسسات المالية الأخرى، فضلاً عن تضمنه أحكاماً للمساعدة في تعزيز الأمن في أوكرانيا.
في السياق، قالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي إميلي هورن للصحيفة، إن البيت الأبيض "يدعم مشروع قانون مينينديز، الذي من شأنه أن يتسبب في تكاليف باهظة للاقتصاد الروسي"، مشيرة إلى أن الإجراءات التي قدمها كروز "لن تتصدى للعدوان الروسي أو تقدم حماية لأوكرانيا".
وأضافت: "بل بدلاً من ذلك، ستقوض جهودنا لردع روسيا وإزالة النفوذ الذي تمتلكه الولايات المتحدة وحلفاؤنا وشركاؤنا في هذه اللحظة لتسجيل نقاط سياسية في الداخل. سيأتي ذلك في وقت نحتاج فيه لأن نكون متحدين بشكل وثيق مع شركائنا الأوروبيين، بما في ذلك ألمانيا".
"كروز نورد ستريم 2"
والإثنين، زار مسؤولان كبيران في وزارة الخارجية الأميركية وهما فيكتوريا نولاند وعاموس هوشتاين الكابيتول، لإطلاع 10 أعضاء في مجلس الشيوخ الديمقراطيين ممن يُعتبرون من الأصوات المتأرجحة على مشروع قانون "كروز نورد ستريم 2"، إذ سيجبر هذا التشريع الرئيس على فرض عقوبات ضد الكيانات التي تشرف على تشغيل "نورد ستريم 2" في غضون 15 يوماً.
وكان تيد كروز قال هذا الأسبوع في تغريدة على "تويتر"، إن مشروع القانون الخاص به "سيقف في وجه بوتين، ويوقف العدوان الروسي ويدعم أوكرانيا"،مشيراً إلى أن تصويت الديمقراطيين ضد مشروع القانون "يضع الولاء الحزبي لبايدن فوق الأمن القومي للولايات المتحدة".
لكن الديمقراطيين، الذين اتهموا كروز منذ فترة طويلة بـ"محاولة التدخل في أجندة السياسة الخارجية لهذه الإدارة"، قالوا إن الظروف تغيرت، ما يتطلب "مجموعة عقوبات منقحة وأكثر دقة" ضد روسيا.
وسيحدد التصويت على مشروع قانون كروز، الذي يجب إجراؤه بحلول الجمعة، مدى نجاح كبار الديمقراطيين ومسؤولي الإدارة في معالجة مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المترددين.
ويعتقد كبار المسؤولين الديمقراطيين والحزب الجمهوري، أن الحصيلة النهائية لهذا الأسبوع يمكن أن تتأرجح بشكل كبير، اعتماداً على ما يفعله البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يصوت جميع الجمهوريين لصالح فرض عقوبات على "نورد ستريم 2" هذا الأسبوع، باستثناء السناتور الجمهوري راند بول، المعارض للعقوبات بشكل عام.
وما يزيد الأمور تعقيداً بالنسبة للديمقراطيين، تدخل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصياً في هذه القضية، وحضه على تمرير إجراء كروز في رسالة إلى مجلس الشيوخ.
