دبي-الشرق
حددت رئاسة البرلمان العراقي، الخميس، 7 فبراير المقبل موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مشيرةً إلى أنها ستكشف الاثنين المقبل، عن أسماء المرشحين، وسط انقسام كردي على من سيتولى المنصب.
وأعلنت رئاسة مجلس النواب في بيان عن عقد "اجتماع للتباحث بشأن الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية"، لافتةً إلى أنها ستعلن أسماء المرشحين للمنصب من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية.
ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، والتي شهدت تقديم اثنين من نواب المجلس الطعن فيها قبل أن ترد المحكمة الاتحادية ذلك، وخلال 30 يوماً رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عدداً"، وفق الدستور.
واعتاد العراق وفق مبدأ العرف، على أن يتولى كردي منصب رئيس الجمهورية، فيما يشرط لمرشح المنصب وفق الدستور، أن يكون "عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين"، و"أتم الأربعين عاماً"، كما "يجب أن تتوفر لديه سمعة حسنة وخبرة سياسية".
انقسام كردي
وتشهد الأحزاب الكردية انقسامات حادة فيما بينها على من يترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، إذ يصر الاتحاد الوطني الكردستاني على إعادة انتخاب برهم صالح، فيما يطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني على استبدال صالح بوزير الخارجية والمالية العراقي السابق هوشيار زيباري.
وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، الخميس، إن "منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكرد وليس مخصصاً لجهة معينة"، مشيرة الى أن "لدينا تقارباً مع عدة أطراف ونحاول التقارب مع آخرين".
وأضافت لشبكة "رووداو" الكردية: "لدينا اليوم مرشح لرئاسة الجمهورية وهو هوشيار زيباري"، معربةً عن أملها بأن "يحصل على أصوات تؤهله للفوز"، مشيرةً إلى أنها "ستعمل على ذلك، خصوصاً أن الحزب معروف بتنظيمه".
وأوضحت أنهم "موجودون في العملية السياسية العراقية، ولدينا مقاعد في البرلمان وهي استحقاقنا، ونحاول مع الأطراف الأخرى الوصول إلى استحقاقاتنا"، مبينة أن "الدستور لم ينص أن يكون رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني".
وتابعت: "تقاربنا مع الأطراف السنية والشيعة لا يخطو خطوة إذا لم يصب في مصلحة إقليم كردستان والعملية السياسية في العراق والاستقرار فيه".
"تصرف فردي"
في المقابل، قال حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بيان، الاثنين الماضي، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تصرف بصورة انفرادية، وخارج رغبة وإرادة وحدة صف الشعب الكردي وقواه السياسية، بإبرام اتفاق مع بعض القوى السياسية، وفي إطار هذا الاتفاق قدم الحزب مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية".
وقال القيادي في حزب الاتحاد بافل جلال طالباني، إنه "بسبب تقديم الطرف الآخر (الديمقراطي الكردستاني) مرشحه بعيداً عن مبدأ التوافق، فإن من حق الاتحاد أن يعتبر منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق شعب كردستان والاتحاد الوطني".
وأضاف: "لذا فإن الشعب والحزب يدافعان عن حقهما ولن يساوما عليه"، مبيناً أن "الادعاءات التي زعمت أن الديمقراطي لديه مشكلة مع مرشح الاتحاد، وأنه إذ تم تغيير المرشح من قبل الاتحاد فإن الحزب الديمقراطي بدوره سيسحب مرشحه، عارية عن الصحة"، بحسب شبكة "رووداو".
وأشار طالباني إلى أن كل تلك الادعاءات "كانت بهدف التضليل، وأن الهدف الرئيس هو نيل منصب رئاسة الجمهورية، بعيداً عن التنسيق مع القوى الكردستانية خصوصاً الاتحاد الوطني الكردستاني، وباتفاق مع بعض الأطراف العراقية الأخرى".
وشدد على أنه من الضروري في هذه المرحلة "الذود عن استحقاقات شعب كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني وحمايتها"، مؤكداً على "قرر المجلس بتقديم الدعم الكامل لمرشح الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية وهو برهم أحمد صالح".
ويشغل الأكراد منصب رئاسة العراق منذ 2006، وكان الرؤساء الثلاث خلال تلك الفترة من الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ شغل جلال طالباني أول رئيس للعراق المنصب فترتين، وخلفه فؤاد معصوم في 2014، ثم الرئيس الحالي برهم صالح منذ 2018.
وشهدت انتخابات 2018 تنافساً بين الحزبين إذ رشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، الذي يشغل منصب وزير الخارجية الآن، فيما رشح الاتحاد الوطني، الرئيس الحالي، لولاية ثانية. كما طرح اسم عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية معه، ورشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الخارجية الأسبق وعضو المكتب السياسي في الحزب هوشيار زيباري للمنصب.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
