دبي -الشرق
كشفت مجلة "فورين بوليسي"، الأحد، أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية قدموا برقية اعتراض تدين الرئيس دونالد ترمب لتحريضه أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي، وحضّوا كبار مسؤولي الإدارة على النظر في اللجوء إلى التعديل الـ25 لإقالته من منصبه.
وبحسب المجلة، تعدّ هذه البرقية الثانية من نوعها التي يتم إرسالها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو خلال أسبوع واحد، "ما يعكس الصدمة والغضب في السلك الدبلوماسي من تصرفات ترمب واستجابة بومبيو للأزمة السياسية".
وانتقدت البرقية بومبيو لما وصفته بـ"فشله في إصدار بيان يعترف فيه بشكل قاطع بأن الرئيس المنتخب جو بايدن فاز في انتخابات 2020"، واحتجت على "تحريض الرئيس على التمرد العنيف ضد الولايات المتحدة".
175 توقيعاً
ونقلت "فورين بوليسي" عن أحد المسؤولين الذين وقعوا على البرقية والذي تحدث شرط حجب هويته، أن قرابة 175 من مسؤولي الوزارة وقعوا عليها، معظمهم محامون.
ووفق المجلة الأميركية، تستفيض البرقية الثانية في طرح حجج عن كيفية تقويض أفعال ترمب للسياسة الخارجية الأميركية والمؤسسات الديمقراطية، كما تدعو بومبيو صراحةً إلى دعم المشاورات مع مسؤولي الإدارة الآخرين بشأن احتمال اللجوء إلى التعديل الـ25 للدستور، لعزل الرئيس من منصبه.
وتنص البرقية على أنه "لحماية دستورنا من التهديد الذي يمثله هذا الرئيس (ترمب)، نحضّ الوزير بومبيو على الإدانة العلنية -بأقوى العبارات الممكنة- لدور الرئيس في الاعتداء على القيم الديمقراطية والديمقراطية الأميركية"، علماً بأن بومبيو ندد بالعنف في مبنى الكابيتول، لكنه لم يذكر ترمب.
وحضت البرقية بومبيو أيضاً "على دعم كافة الآليات القانونية للتخفيف من التهديدات للديمقراطية الأميركية، بما في ذلك من خلال التشاور مع نائب الرئيس (مايك) بنس والمسؤولين الرئيسيين الآخرين في الإدارات التنفيذية في ما يتعلق بالتنفيذ المحتمل للإجراءات المنصوص عليها في القسم 4 من التعديل الـ25" للدستور، أي إقالة ترمب.
سابقة تاريخية
ووفق المجلة، يعدّ الاحتجاج ضد الرئيس الأميركي من قبل الدبلوماسيين الأميركيين غير مسبوق في تاريخ وزارة الخارجية الممتد منذ 232 عاماً، إذ ركزت برقيات المعارضة السابقة على انتقاد سياسات الخارجية للولايات المتحدة، ولم تقترب أي برقية سابقة (على الأقل المتاحة للجمهور) من وصف الرئيس نفسه بأنه تهديد للديمقراطية.
ورجحت المجلة أن تكون برقيتا إدانة ترمب اللتين أرسلتا هذا الأسبوع، أوسع معارضة من السلك الدبلوماسي منذ عام 2017، عندما احتج ما لا يقل عن ألف دبلوماسي على الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بمنع مواطني دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ووفق المجلة، تأسست قناة المعارضة التابعة لوزارة الخارجية خلال حرب فيتنام في السبيعنيات، وتسمح لموظفي الوزارة في أي مكان في العالم بتجاوز طبقات البيروقراطية وإرسال برقيات المعارضة الرسمية مباشرة إلى مكتب وزير الخارجية.
