مخاوف في الكونجرس من "مكاسب روسية" حال إقرار الاتفاق النووي

تواجه جهود إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، شكوكاً متزايدة من قبل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، وذلك بشأن إمكانية أن يؤدي الاتفاق إلى توجيه مليارات الدولارات إلى موسكو، التي تعمل مع طهران في مجال الطاقة النووية.

وقال مشرّعون من كلا الحزبين لصحيفة "ذا هيل" الأميركية، إنه جرى تجاهلهم بشكل كبير بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه الاتفاق النووي الجديد مع إيران، معربين عن خشيتهم من أن يكون أضعف كثيراً من الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2015، بسبب فقدان واشنطن "الوقت والنفوذ".

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى وجود شكوك بشأن ما إذا كان الوقت الحالي مناسباً للتفاوض على اتفاقية جديدة، بسبب تراجع العلاقات الأميركية مع روسيا والصين، وهما الدولتان الموقعتان على الاتفاق النووي، إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وأشارت إلى وجود مخاوف من أن يؤدي إبرام اتفاق جديد إلى توجيه مليارات الدولارات إلى روسيا، لأن ذلك سيسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمواصلة العمل مع إيران في مجال الطاقة النووية.

وذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور بوب مينينديز لـ"ذا هيل" إنه "لا يعرف الكثير عن تفاصيل الاتفاق الجديد ليقول ما إذا كان سيكون قوياً بما يكفي ليدعمه".

وكان مينينديز أحد الديمقراطيين الأربعة الذين صوتوا ضد الاتفاق الأول في عام 2015، وهم السيناتور بن كاردن، والسيناتور تشارلز شومر، والسيناتور جو مانشين.

وأضاف مينينديز: "لا أعرف الكثير عن كيفية سير الأمور، ولا يوجد فهم للصورة الأكبر. لا أعرف ما هو الاتفاق. من الصعب الحكم".

لكنه أوضح: "إذا كانت إيران ستتخلى عن برنامجها النووي، وستسمح بدخول الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع التي كانوا يطالبون بزيارتها ولم يتمكنوا، وستقيد برنامجها الصاروخي، فهذه أشياء جيّدة".

ويرى مينينديز أن طلب تأجيل تطوير برنامج الأسلحة النووية من إيران "لن يكون جيداً بما فيه الكفاية"، مُشيراً إلى التقدم الذي أحرزته إيران منذ استأنفت برنامجها النووي، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق عام 2018.

مكاسب روسية

واعتبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أن الاتفاق النووي الجديد "سيمثل مشكلة حال كان مريحاً لإيران بطريقة ما، وإذا استفادت منه روسيا أيضاً".

فيما يرى السيناتور بن كاردين، ثاني أكبر مسؤول ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن "ترمب ارتكب خطأً بالانسحاب من الاتفاق الإيراني قبل 4 سنوات"، معترفاً بأن "تدهور العلاقات مع روسيا والصين يشكل عقبات أمام التوافق على اتفاق جديد".

وأعرب كاردين عن أمله بعدم التعجل في عقد الاتفاق النووي بهدف "صياغة اتفاق أقوى في وقت لاحق وقد يكون ذلك أفضل استراتيجية"، معتبراً "وضع روسيا كدولة منبوذة في المجتمع الدولي يغير مسار محادثات فيينا".

وتابع: "أنا لست مع التسرّع نحو عقد الاتفاقية، إذ ما زلت أعتقد أنه يجب أن يكون لدينا اتفاق أطول"، مُشيراً إلى بنود اتفاق عام 2015 الذي يلزم طهران بتقليص عدد أجهزة الطرد المركزي لمدة 10 سنوات فقط.

المتحدث باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) مارشال ويتمان، أعرب عن قلقه إزاء مسار مفاوضات فيينا، معتبراً أن تعزيز "العدوان الإرهابي الإيراني بمكاسب نقدية مقابل قيود نووية مؤقتة سيجعل العالم في خطر".

ويرى ديفيد أولبرايت رئيس معهد العلوم والأمن الدولي، أن "الاتفاق الجديد سيسمح لروسيا بمواصلة أنشطة تجارية بمليارات الدولارات مع إيران، من خلال السماح باستمرار التعاون في برامج الطاقة النووية المدنية"، مشيراً إلى أن روسيا "ستحصل على نحو 20 مليار دولار مقابل بناء محطتي الطاقة النووية (بوشهر 2) و(بوشهر 3)".

"نقص المعلومات"

وسمع مسؤولون كبار في إدارة بايدن، من بينهم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكجورك، شكاوى في مكالمة هاتفية نهاية الأسبوع الماضي من مجموعة من النواب الديمقراطيين، الذين شعروا بأن إدارة بايدن لم تقدم لهم معلومات كافية حول محادثات فيينا الجارية منذ أبريل 2021.

وتوقع أعضاء في الحزب الجمهوري أن تجني موسكو مكاسب اقتصادية كبيرة من استمرار التجارة النووية مع طهران بموجب اتفاق جديد.

كما اعتبر السيناتور الجمهوري ميت رومني أن "أي اتفاق يضع الأموال في أيدي الإيرانيين، ويسمح لروسيا بالحصول على تمويل من خطة عمل شاملة مشتركة جديدة (الاتفاق النووي) ليس منطقياً".

وأكد رومني أن الاتفاق الجديد "قطعاً" سيوجه الأموال إلى روسيا، رغم العقوبات التعجيزية التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وسبق أن أوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن "الإدارة لن تفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها في أي نشاط مُتفق عليه بموجب اتفاق نووي جديد مع إيران".

وكان 49 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ أصدروا بياناً مشتركاً الأسبوع الماضي، تعهدوا فيه بمعارضة أي اتفاق يفرض عقوبات أضعف وقيوداً أقل على البرنامج النووي الإيراني من العقوبات المفروضة في الاتفاق الأصلي.

اقرأ أيضاً: