بايدن يلوح بقانون "الإنتاج الدفاعي" لردع شركات النفط وخفض الأسعار

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن مستعد لاستخدام قانون الإنتاج الدفاعي، إذا كان سيساعد الولايات المتحدة في زيادة طاقتها لتكرير النفط.

وأبلغت جان بيير الصحافيين بأن بايدن منفتح على "كل الاستخدامات المعقولة" لأدوات الحكومة الاتحادية لزيادة الإنتاج، وخفض التكاليف في محطات الوقود، بما في ذلك إجراءات طارئة مثل تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي.

ويمنح قانون الإنتاج الدفاعي كافة الصلاحيات اللازمة للرئيس الأميركي كي يجبر الشركات على قبول وإعطاء الأولوية لعقود تتعلق بمواد ذات ضرورة للدفاع الوطني، بغض النظر عن الخسائر التي قد تتكبدها تلك الشركات. كما يتيح للرئيس تحديد مواد يحظر تكديسها أو رفع أسعارها بصفة غير مقبولة.

وأضافت جان بيير أن إنتاج النفط سيكون ضمن جدول الأعمال أثناء زيارة الرئيس الأميركي المرتقبة إلى السعودية في يوليو المقبل.

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى أن شركات النفط الأميركية تستغل الحرب الروسية في أوكرانيا لتحقيق أرباح ضخمة.

رسالة بايدن لشركات النفط

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب الرئيس الأميركي جو بايدن شركات النفط بتوضيح سبب عدم ضخها المزيد من البنزين في السوق، مُصعداً نبرته الانتقادية للقطاع في وقت يواجه ضغوطاً بسبب ارتفاع الأسعار.

ووجه بايدن رسالة إلى الرؤساء التنفيذيين لأكبر شركات النفط في البلاد، الأربعاء، حذر فيها من أنه يدرس اللجوء إلى صلاحيات الطوارئ لتعزيز إنتاج المصافي في الولايات المتحدة، بحسب موقع "أكسيوس".

وأشار الموقع الأميركي إلى أن تواصل بايدن المباشر مع عمالقة النفط يأتي في إطار جهود البيت الأبيض المستمرة للسيطرة على أسعار الوقود على الرغم من الخيارات المحدودة، وتحميل شركات النفط مسؤولية ارتفاع فواتير المستهلكين.

وتشير الرسالة، التي تدعو الشركات لزيادة الإنتاج، إلى الكيفية التي أصبحت بها أسعار البنزين والديزل صدمة اقتصادية وسياسية وصلت إلى أعلى مستويات الإدارة.

ووفقاً للرسالة، أبلغ بايدن 7 مصافٍ وشركات وقود كبرى أنه "مستعد لاستخدام جميع أدوات الحكومة الفيدرالية المعقولة والمناسبة وصلاحيات الطوارئ لزيادة قدرة وإنتاج المصافي على المدى القريب".

وكتب: "أنا أتفهم أن العديد من العوامل ساهمت في اتخاذ قرارات الشركات لتقليل قدرة المصافي، وهو ما حدث قبل أن أتولى منصبي". 

وتابع: "ولكن في وقت الحرب، فإن هوامش ربح المصافي التي تتجاوز كثيراً المعدل المعتاد، والتي يجري تمريرها بشكل مباشر إلى الأسر الأميركية، أمر غير مقبول".

ودعت الرسالة الموجهة إلى رؤساء شركات "إكسون موبيل"، و"تشيفرون" و"بريتيش بتروليوم أميركا"، و"شل يو إس إيه"، و"فيليبس 66"، و"ماراثون"، و"فاليرو" إلى تقديم "حلول ملموسة على المدى القريب".

وأشار بايدن إلى أنه يريد أفكاراً لمعالجة قضايا المخزون والسعر وطاقة التكرير في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى إجراءات النقل لتوصيل الوقود إلى السوق، مؤكداً أن "الأزمة التي تواجهها الأسر تستحق اتخاذ تدابير فورية".

وفيما يتعلق بالخطوة التالية، قال بايدن إن وزيرة الطاقة الأميركية جينيفر جرانهولم ستعقد "اجتماعاً طارئاً بشأن هذه المسألة".

هجوم قبل الانتخابات

وخلال الأيام الأخيرة، كثّف الرئيس الأميركي من هجومه على شركات النفط، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية قبيل موسم السفر في الصيف.

وساهم الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وهو ما يُعزى جزئياً إلى الحرب الروسية على أوكرانيا وتعافي الطلب العالمي على الوقود بعد جائحة كوفيد-19 وتقييد قدرة المصافي، في ارتفاع أسعار الوقود.

وساعد ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 دولارات للجالون في دفع تضخم أسعار المستهلكين للارتفاع بشكل غير متوقع، وأثار غضب الناخبين قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.

وعاد التضخم إلى التسارع في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، بعد أن تباطأ في الشهر السابق، مسجلاً رقماً قياسياً هو الأعلى منذ 40 عاماً.

رد شركات النفط

وتركز رسالة بايدن على انخفاض طاقة المصافي الأميركية في السنوات الأخيرة، التي شهدت انخفاضاً بنحو مليون برميل يومياً مقارنة بمستويات ما قبل كورونا، وفقاً لبيانات دوائر الصناعة والحكومة الفيدرالية، بحسب الموقع.

على الجانب الآخر، وقبل رؤية الرسالة، قال مسؤولو الصناعة إنهم يأملون في العمل مع إدارة بايدن وإن المناقشات جارية بالفعل.

وقال فرانك ماتشيارولا، النائب الأول لرئيس معهد البترول الأميركي، للصحافيين خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء: "شجعنا الإدارة على التواصل وسؤال المصافي عما يمكنها فعله للمساعدة في حل المشكلة من وجهة نظر سياسية".

بينما انتقد منتجو النفط والوقود الإدارة الأميركية لعدم إصدار عقود لأعمال حفر جديدة على الأراضي العامة، وإلغاء خط أنابيب "كيستون"، والتركيز على برنامجها للمناخ، الذي يطمح لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى درجة صفر.