نائبة موالية للأكراد "تنقذ" السويد من أزمة سياسية

تجنبت الحكومة السويدية أزمة سياسية داخلية، الثلاثاء، مع فشل اقتراح سحب الثقة منها في البرلمان بفضل صوت نائبة موالية للأكراد تعارض تقديم تنازلات لتركيا لتسهل انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبفارق صوت واحد، سقط اقتراح سحب الثقة الذي استهدف وزير الداخلية والعدل مورجان يوهانسون، وكان سيدفع رئيسة الحكومة ماجدالينا أندرسون إلى الاستقالة.

وتمكن أقصى اليمين مع أحزاب اليمين من جمع 174 صوتاً من أصل 289، وفق ما جاء في نتائج التصويت في البرلمان، لكنهم كانوا بحاجة إلى 175 صوتاً لإسقاط يوهانسون.

وكانت أندرسون أعلنت أنها ستستقيل، إذا كسبت المعارضة التصويت على سحب الثقة الذي يستهدف الوزير المنتمي لحزبها وتتهمه المعارضة بالفشل في التصدي لظهور عصابات مسؤولة عن موجة تصفية حسابات وعمليات إطلاق نار دامية.

"مقاتلة سابقة"

وقالت النائبة المستقلة أمينة كاكابافه التي قاتلت في صفوف مجموعة كردية - إيرانية، قبل أن تلجأ إلى السويد وتصبح نائبة العام 2008، الثلاثاء، إنها لن تعطي صوتها للمعارضة، بعد مفاوضات طيلة عطلة نهاية الأسبوع مع الحكومة الديمقراطية، وأضافت "أنا راضية"، قبل ساعات من الاقتراع.

وكانت كاكابافه هددت بأنها ستصوت ضد الوزير، إذا لم تحصل على ضمانات بشأن المفاوضات المعقّدة التي تجريها السويد مع تركيا بشأن انضمام الأولى إلى حلف الأطلسي، حيث قالت في البرلمان "هل علينا أن نقيّد حريتنا في التعبير والاحتجاج عند أوامر (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان؟".

وتابعت النائبة المنتمية لأقصى اليسار: "وصفتني الصحف بأنني أمثّل المصالح التركية عوضاً عن المصالح السويدية، لكن سيادة ستوكهولم ما يهمّني".

ويعارض أردوغان منذ منتصف مايو الماضي، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف "الناتو"، متهماً البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

في نوفمبر الماضي، قدّمت أمينة كاكابافه صوتاً حاسماً في انتخاب رئيسة الحكومة ماجدالينا أندرسون، بعدما حصلت من الديمقراطيين الاجتماعيين على إعلان بدعم وحدات حماية الشعب الكردية.

وأكّد الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الثلاثاء، أن الاتفاق الذي يتعارض مع مطالب تركيا بقطع الدعم السويدي لوحدات حماية الشعب الكردية، لا يزال سارياً.

ويأتي اقتراح سحب الثقة قبل 3 أشهر من الانتخابات العامة في 11 سبتمبر المقبل، التي سيختار النواب المنتخبون بعدها أعضاء الحكومة السويدية المقبلة التي قد تكون ذات غالبية يمينية.

لكن نسبة التأييد للديمقراطيين الاجتماعيين ارتفعت بوضوح في استطلاعات الرأي منذ وصول ماجدالينا أندرسون إلى السلطة بعدما استقال رئيس الوزراء الديمقراطي الاجتماعي ستيفان لوففن.