دعا نائبان بريطانيان، الجمعة، إلى إجراء تحقيق بشأن شركة "سافارو ليمتد"، المسجلة في بريطانيا، والتي يُشتبه في ارتباطها بانفجار مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت في الـ4 من أغسطس الماضي، بعد أن وجد تحقيق لوكالة "رويترز"، أن الشركة لم تكشف عن أسماء أصحابها.
وأوضحت وكالة "رويترز"، أن الشركة مسجلة في لندن ومُلزمة، مثل جميع الشركات البريطانية، بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم "كومبانيز هاوس".
وكانت تقارير لبنانية، أفادت الأسبوع الماضي، بإن "سافارو ليمتد"، التي اشترت شحنة "نيترات الأمونيوم"، ربما كانت لها صلة برجليّ أعمال سوريَّين يخضعان لعقوبات أميركية لعلاقتهما بالرئيس بشار الأسد.
وقالت مارغريت هودج، النائبة والوزيرة السابقة في الحكومة البريطانية، "يجب على السلطات البريطانية التحقيق في هذا الأمر، وعلينا مواجهة وكلاء الشركة، إذ يبدو أنهم ربما تصرفوا بشكل غير لائق".
ووصفت هودج، التي رأست لجنة الشؤون العامة بالبرلمان بين عامي 2010 و2015، الإخفاق في إدراج المستفيد النهائي بأنه "أمر شائن".
ومن جهته، قال جون مان، عضو مجلس اللوردات البريطاني، الذي حقق في استخدام الشركات المسجلة في بريطانيا في نشاط غير قانوني، إن هذه القضية "تُظهر ضرورة فرض تطبيق أقوى لقواعد تسجيل الشركات البريطانية".
وأضاف: "إنه لأمر مروع ومضر للغاية بسمعة بلادنا. يمكن بسهولة استغلال كومبانيز هاوس ونظامنا الوطني لتسجيل الشركات".
ومن جانبها، قالت مارينا بسيلو، التي تقدم تسجيلات الشركات للعملاء من خلال شركتها القبرصية الخاصة، "إنترستيتوس"، في رسالة متابعة بالبريد الإلكتروني يوم الخميس، إن شركتها "تلتزم بصرامة بالتشريعات والتقارير إلى هيئات التنظيم المعنية".
وأضافت أنها "كانت تعمل بصفتها وكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد"، لم تكشف هويته، مشيرة إلى أن "الشخص الذي كان ولا يزال دائماً المالك والمستفيد النهائي للشركة، كان دوماً الشخص نفسه. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه".
ونفت أن تكون "سافارو ليمتد" مرتبطة بانفجار بيروت، قائلة "ليس لها أي نشاط تجاري"، مبينة :"على حد علمنا، فإن الشركة محل التساؤل، ظلت منذ تسجيلها بلا أي نشاط تجاري أو أي نشاط آخر أو الاحتفاظ بأي حسابات بنكية، لأن المشروع الذي أُسست من أجله لم يتحقق مطلقاً".
وتحدد قواعد حوكمة الشركات العالمية "المالك المستفيد النهائي" بأنه الشخص الذي يحصل على فوائد المعاملات التي تجريها أي شركة، ويمتلك عادة ما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
شحنة سماد
ووجد تحقيق لـ"رويترز" العام الماضي في انفجار بيروت الذي أودى بحياة 200 شخص، أن الشحنة الضخمة من سماد "نيترات الأمونيوم" التي انفجرت في لبنان، كانت محتجزة في بيروت، بينما كانت في طريقها إلى موزمبيق.
وحدد المشتري، وهي شركة "إف. ئي .إم" الموزمبيقية، الشركة التي اشترى منها الشحنة على أنها "سافارو".
وقال مصدر لبناني، إن عقد بيع السماد حدد شركة "سافارو ليمتد" وذكر عنوانها في لندن، والذي جرى تسجيله بعد ذلك لدى السلطات البريطانية.
وقال بن كاودوك ، الذي يحقق في الفساد الدولي في "منظمة الشفافية الدولية" في لندن، إن تتبع أصل الشحنة قد يعتمد في النهاية على كشف هوية من يقف وراء "سافارو" بالضبط.