إسطنبول -الشرقوكالات
أعلنت الرئاسة التركية، الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وافق على طلب صهره بيرات البيرق، بالاستقالة من منصبه كوزير للخزانة والمالية، بعد أيام من قرار أردوغان إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويصال، فيما تم تعيين لطفي ألوان على رأس الوزارة.
وقالت الرئاسة في بيان إن أردوغان "وافق على طلب البيرق إعفائه من مهامه، بعد إجراء التقييمات اللازمة".
وكان البيرق أعلن استقالته، الأحد، في بيان على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عامين من تولي منصبه، وهي الفترة التي عانت خلالها الليرة التركية أزمة قاسية، قبل أن تبلغ مستويات متدنية قياسية في الأيام الماضية، اقتربت من 8.6 مقابل الدولار.
وجاءت هذه الاستقالة، التي وصفت بالمفاجئة، بعد أيام قليلة من إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي مراد أويصال، الذي حل مكانه وزير المالية السابق ناجي إقبال.
وعزا البيرق تنحيه "لأسباب صحية"، قائلاً في بيان على حسابه في "إنستغرام": "بعد تولي حقائب وزارية على مدى 5 سنوات تقريباً (المالية أخيراً والطاقة سابقاً)، قررتُ التوقف عن ممارسة مهامي لأسباب صحية".
لكن وسائل إعلام تركية تكهنت بأن البيرق عارض تعيين الوزير السابق ناجي إقبال محافظاً جديداً للمصرف المركزي، والذي "لا تتوافق سياساته على ما يبدو" مع الوزير المستقيل، وفق وكالة "رويترز".
وكان أردوغان عيّن إقبال في المنصب الجديد، السبت، بعدما أقال المحافظ السابق مراد أويصال الذي واجه انتقادات لعجزه عن منع الليرة من خسارة نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار هذا العام.
وشكلت إقالة أويصال ثاني إقالة لمحافظ "المركزي" من قبل أردوغان، منذ إقالة سلفه مراد تشيتن كايا قبل 16 شهراً، وسط خلافات على خفض معدلات الفائدة.
وفي أغسطس الماضي، أثار البيرق غضباً شعبياً عارماً عندما قلّل من أهمية الانخفاض الحاد في سعر الليرة، إذ قال في مقابلة تلفزيونية: "هل تتلقون رواتبكم بالدولار؟ هل لديكم أي أعمال بالدولار؟"، وهي التصريحات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
سياسة مختلفة
أظهر محافظ المصرف المركزي الجديد ناجي إقبال رغبته في اتباع سياسة مختلفة، إذ صرّح بعد استلام منصبه بأن الهدف الأساسي للبنك هو "تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليه".
وقال في بيان إن المصرف المركزي "سيستخدم أدوات السياسة كافة بشكل حاسم، سعياً إلى تحقيق الاستقرار الموضوعي لأسعاره"، مضيفاً: "ستتم مراجعة الوضع الحالي قبل الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 19 نوفمبر".
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيفات الائتمانية إن تداعيات تغيير محافظ البنك المركزي في تركيا واستقالة وزير المالية على السياسة النقدية ما زالت غير واضحة.
وقال ماكسيم ريبنيكوف، المدير المساعد في "ستاندر آند بورز" في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة "رويترز"، إن السلطات التركية أحجمت في السابق عن تشديد تكلفة الائتمان، على الرغم من أنها قررت زيادة 200 نقطة أساس في سعر فائدة الريبو بنهاية سبتمبر، وأيضاً المزيد من الإجراءات غير المباشرة لتضييق الائتمان.
وأضاف قائلاً: "ما زلنا ننتظر لنرى ما إذا كانت التغييرات في القيادة التي أُعلنت أخيراً قد تدعم خطوات أكثر حسماً في الاتجاه نفسه".
