هيل: ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيساعد لبنان اقتصادياً

قال مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، الخميس، إن بلاده مستعدة لتسهيل محادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك سيحقق فوائد اقتصادية للأزمة التي يعاني منها لبنان.

وأضاف هيل بعد لقائه الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا: "واشنطن لن تترك أصدقاءها ولبنان، ونحن مستعدون لتسهيل المفاوضات على الحدود البحرية، والتي ستكون لها منافع اقتصادية لمعالجة الأزمة".

وتابع: "سوء الإدارة في لبنان أدّى إلى هذه الحال، ولا يزال هناك إمكانية لتشكيل حكومة توقف الإنهيار، وأميركا مستعدة للمساعدة، ولكن نريد أن نلمس الإصلاحات"، مشيراً إلى أن "نشاطات حزب الله غير الشرعية تمنع قيام دولة سليمة، وإيران تموّل ذلك".

وحول تشكيل الحكومة، قال هيل: "لا تزال هناك إمكانية لتشكيل الحكومة وحان الوقت للبناء وإجراء الإصلاحات الشاملة، والولايات المتحدة مستعدة للمساعدة".

شروط لبنانية

من جانبه، شدد الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال المحادثات مع الوفد الأميركي، على "أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود، واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل".

وقال المستشار السياسي والإعلامي للرئيس اللبناني، أنطوان قسطنطين، في بيان صادر عن الرئاسة: "الرئيس عون، ومع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود، شدّد على أنّه يحق للبنان أن يطوّر موقفه، وفقاً لمصلحته، وبما يتناسب مع القانون الدولي، ووفقاً للأصول الدستوريّة".

ولفت إلى أن "عون طالب باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط، وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة، وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش، وفي المياه المحاذية".

وأضاف أن الرئيس اللبناني أكد أمام هيل أنه "مؤتمن على السيادة والمصالح والحقوق،  ولن يفرط بها، وعلى بذل كل الجهود لتكون القضية موضع تفاهم، بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات".   

"تهديد إسرائيلي"

وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ميشال نجار أعلن، الاثنين، توقيع مرسوم لتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه بشأن الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت هددت الحكومة الإسرائيلية بـ"خطوات موازية"  مقابل الخطوات اللبنانية.

ووقع نجار على تعديل مرسوم حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، بعدما اطلع على تقرير الجيش والمديرية العامة للنقل والخرائط المرفقة، بعد اجتماع في وزارة الأشغال بين مسؤولين في المديرية العامة للنقل البري والبحري من جهة ووفد من قيادة الجيش اللبناني من جهة ثانية.

وفي المقابل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز الذي يقود المفاوضات مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية: "يبدو أن لبنان يفضل نسف المحادثات، بدلاً من القيام بمحاولة للتوصل إلى حلول متفق عليها"، بحسب ما نقله عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي في حسابه على تويتر.

مفاوضات عسيرة

وبدأت المفاوضات بين البلدين في أكتوبر الماضي، في محاولة لحل النزاع على الحدود البحرية بينهما، وهو ما عطّل اكتشاف موارد في المنطقة التي قد تكون غنية بالغاز، والمحادثات متوقفة منذ ذلك الحين.

وتأجلت الجولة الخامسة من المفاوضات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي، في مقر الأمم المتحدة بمنطقة رأس الناقورة، بطلب أميركي بسبب الخلافات التي ظهرت على الخرائط بين الطرفين.

وتدور مفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تمتد لنحو 860 كيلومتراً، بناء على خريطة أرسلت عام 2011 إلى الأمم المتحدة، اعتبرها لبنان "خاطئة"، ويطالب في هذه المفاوضات بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً، بناء على ما يمتلكه من خرائط.

"اتهامات متبادلة"

وكانت إسرائيل اتهمت لبنان بـ"تغيير موقفه بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المتوسط"، محذرة من "احتمال أن تصل المحادثات إلى طريق مسدودة وعرقلة مشاريع التنقيب عن النفط في عرض البحر"، فيما نفى لبنان هذه الاتهامات، مؤكداً أن "لا أساس لها من الصحة".

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز إن"لبنان غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع إسرائيل 7 مرات".

وأوضح أن "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان، يجب عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته إسرائيل ولبنان لدى الأمم المتحدة"، مؤكداً أن "أي انحراف عن ذلك سيؤدي إلى طريق مسدودة وخيانة لتطلعات شعوب المنطقة".

وسارعت الرئاسة اللبنانية إلى الرد على الاتهامات الإسرائيلية. واعتبرت كلام شتاينتس عن "أن لبنان (بدّل مواقفه في موضوع الحدود البحرية الجنوبية 7 مرات) لا أساس له من الصحة".

وأكدت أن "موقف لبنان ثابت من موضوع الترسيم البحري للحدود الجنوبية، وفقاً لتوجيهات الرئيس ميشال عون للوفد اللبناني المفاوض، لا سيما لجهة ممارسة لبنان حقه السيادي".