لندن-أ ف ب
صادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على اتفاق التجارة لما بعد بريكست، واضعاً حداً لفصل خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "محطة أخيرة لرحلة طويلة".
وفي ختام الاقتراع الذي نُظم مساء الثلاثاء، وافق 660 من أصل 697 نائباً على النص الذي عارضه خمسة، بينما امتنع 32 نائباً عن التصويت. وكان مقرراً أن ينتهي التطبيق الموقت لنص الاتفاق في 30 من الشهر الجاري، لكن أعضاء البرلمان الأوروبي أرجؤوا لوقت طويل تحديد موعد لهذا التصويت، احتجاجاً على تأجيل لندن بعض ضوابط البضائع في إيرلندا الشمالية.
ورحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بمصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاق التجارة، معتبراً أنه "المحطة الأخيرة في رحلة طويلة".
وقال جونسون في بيان إن "هذا الاتفاق الذي أُبرم في نهاية ديسمبر الماضي، ويطبّق مؤقتاً منذ بداية العام الجاري، يجلب الاستقرار لعلاقتنا الجديدة مع الاتحاد الأوروبي كشركاء تجاريين حيويين وحلفاء مقرّبين ومتساوين في السيادة".
من جانبها، قالت أورسولا فون دير لايين، رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "أرحب بتصويت البرلمان الأوروبي لصالح اتفاق التجارة والتعاون بين الاتحاد والمملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن الاتفاق "يمثل الأساس لشراكة قوية ووثيقة مع المملكة المتحدة"، وأن "التنفيذ المخلص ضروري".
وقال البرلمان الأوروبي، وسط التوترات المستمرة بين لندن وبروكسل بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية، إن الاتفاق "سيوفر أدوات قانونية إضافية لمنع اختلاف أحادي الجانب، والحماية منه عن طريق الالتزامات التي وقع عليها الطرفان"، بحسب ما أوردته صحيفة "اندبندنت".
توترات
وفي وقت سابق من هذا العام، اتهم الاتحاد الأوروبي بريطانيا بـ"خرق القانون الدولي"، بعد أن مددت الحكومة البريطانية من جانب واحد حتى أكتوبر فترة سماح لعدم إجراء فحوص على البضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
ووفقاً للصحيفة، فقد أدت هذه الخطوة إلى قيام الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات قانونية ضد دولتها العضو السابق.
وأيرلندا الشمالية جزء من المملكة المتحدة، ولكنها ظلت جزءاً من السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا منه، لتجنب الفحوص الجمركية على حدود الإقليم مع أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.
وساعدت الحدود الأيرلندية المفتوحة في دعم عملية السلام التي أنهت عقوداً من العنف الطائفي في أيرلندا الشمالية، لكن التوترات والعنف تصاعَدا في الأسابيع الأخيرة، حيث قال النقابيون إن الترتيب الذي توصلت إليه الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي كان بمثابة "إنشاء حدود بين الإقليم وبقية المملكة".
وتفاقمت حساسية أيرلندا الشمالية في سبتمبر الماضي، عندما نظر البرلمان البريطاني في التشريع الذي كان من شأنه أن يمنح حكومة جونسون سلطة تجاوزِ جزء من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي المتعلق بأيرلندا الشمالية.
وازداد التوتر في يناير الماضي، عندما هدد الاتحاد بحظر شحنات لقاحات فيروس كورونا إلى أيرلندا الشمالية، كجزء من تحركات لدعم إمدادات الكتلة، إذ كان من شأن ذلك أن يرسم حدوداً صعبة في جزيرة أيرلندا، وهو بالضبط السيناريو الذي حاول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تجنبه.
وتوترت العلاقات بين الاتحاد وبريطانيا منذ انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست، في الأول من يناير الماضي، وتجادل الجانبان هذا العام، حتى الآن، حول قضايا تبدأ من إمدادات اللقاحات إلى الاعتراف الدبلوماسي الكامل بالاتحاد الأوروبي في بريطانيا.
