قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الاثنين، إن حكومته وصلت إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وإن خطة التعافي المالي المعدّلة ستكون جاهزة هذا الشهر.
وأضاف خلال لقاء حواري بشأن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان منقول تلفزيونياً، أن صندوق النقد طلب أن تكون ميزانية العام المقبل 2022 حاضرة قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنها ستكون منتهية خلال أسابيع.
وأشار إلى أن حكومته قدمت "أرقاماً مالية موحدة للصندوق، وأن المصرف المركزي يتعاون بشكل كامل مع شركة لازارد للاستشارات المالية"، لافتاً إلى أن الخطة السابقة للشركة بها جوانب، لم يكن من الممكن تحقيقها". ووصف خطة لازارد السابقة بأنها "غير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
وقال ميقاتي: "ليس بوسعنا إنفاق المزيد على الدعم". وشدد على أن الانتخابات النيابية "ستكون حتماً قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 مايو".
وأوضح أن الوقود العراقي العالي الكبريت هو مصدر الطاقة الوحيد حالياً ويوفرها خمس ساعات يومياً.
خطة لازارد
وساعدت "لازارد" الحكومة السابقة في وضع خطة تعافٍ مالي قبل تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد، وحددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار. لكن الخطة ألغيت بسبب اعتراضات المصارف التي قالت إن الخطة تحمّلها قدراً كبيراً من كلفة الانهيار، بالإضافة إلى معارضة مصرف لبنان المركزي والنخبة السياسية الحاكمة.
وفي نهاية سبتمبر، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال استقباله وفداً من لازارد، مواصلة القيام بدورها كمستشار مالي في إطار التحضير لاستئناف محادثات مع صندوق النقد الدولي.
أزمة اقتصادية خانقة
ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة، آخذة في التزايد، وصفها البنك الدولي بأنها "من أشد حالات الكساد في التاريخ الحديث". وفقدت العملة اللبنانية 90% من قيمتها، وانزلق ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، وأصبحت الحياة اليومية معاناة متصلة بسبب نقص السلع الأساسية مثل الوقود والأدوية.
كما تخلف لبنان عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند منذ أكثر من عام، لإنقاذ ما تبقى من احتياطياته المتضائلة من العملة الصعبة، بعد أن جفت التحويلات الخارجية. وأدى انهيار قيمة الليرة إلى تدمير مدخرات ملايين اللبنانيين، فيما تسبب نقص الوقود في زيادة حالة البؤس.
ويقدر صندوق النقد الدولي "الخسائر الكامنة" للبنك المركزي، وكذلك تلك التي تكبدها المقرضون، بنحو 241 تريليون ليرة، أو 69 مليار دولار ، على أساس سعر الصرف الرسمي البالغ 3500 ليرة لكل دولار، وهو أقل بكثير من سعر السوق السوداء الحالي البالغ 18000 ليرة لكل دولار.
وطلبت الحكومة اللبنانية وقتها دعم صندوق النقد الدولي، لكن المباحثات بين الجانبين وصلت إلى طريق مسدود في يوليو 2020.
مشاورات مع الصندوق
وفي 20 أكتوبر الماضي، أعلن المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، محمود محيي الدين، خلال زيارة لبيروت، أن الصندوق يجري مشاورات على المستوى الفني بين خبراء الصندوق والوزارات المعنية في لبنان بالإضافة إلى مصرف لبنان، بشأن التعاون بين الجانبين، لحل الأزمة الاقتصادية.
وتناولت مباحثات محيي الدين ببيروت بحث إمكانية حصول لبنان على تمويل من الصندوق وغيره من المؤسسات الدولية، وفتح مجال للاستثمارات في أسرع وقت ممكن.
إصلاحات هيكلية وإنفاق اجتماعي
وأوضح محيي الدين أن حديث المسؤولين اللبنانيين معه تضمن إنتاج برنامج متكامل يشمل 4 أبعاد رئيسية، وهي إعطاء الأولوية اللازمة للإنفاق الاجتماعي، و"التعامل مع الضغوط الاجتماعية التي يعاني منها الناس وهناك توصية واضحة بأن يكون لها مكون كبير في الإنفاق العام".
أما البعد الثاني فيرتبط بالسياسات النقدية ونظام سعر الصرف وما يرتبط به من تشريعات، مثل إدارة التدفقات المالية عبر الحدود أو الكابيتال كنترول، وفق حديث محيي الدين.
وتابع أن البعد الثالث يرتبط بالقطاع المصرفي، مشيراً إلى أن هناك "تفاهماً جيداً مع المصرف المركزي"، مؤكداً أنه يمكن إعطاء تصورات مختلفة مستقبلاً بشأن مستقبل القطاع المصرفي، و"اتخاذ التدابير المختلفة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وأعمال البنوك".
أما البعد الرابع فيرتبط بالإصلاحات الهيكلية في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والكهرباء، وأعرب عن أمله بأن يتم إيجاد "برنامج يحقّق النفع والفائدة للبنان وأهله ويحقق الثقة بالاقتصاد".
اقرأ أيضاً:
