واشنطن-رويترز
وجّه مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، اتهاماً رسمياً للرئيس دونالد ترمب، بالتحريض على أعمال الشغب التي طالت الكابيتول في الـ6 من يناير الجاري، ما يطرح تساؤلاً مهماً بشأن الخطوات التالية التي يجب أن يتخذها الكونغرس في مساءلة ترمب.
وصوت مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لمصلحة توجيه الاتهام إلى ترمب بأغلبية 232 صوتاً مقابل 197، ليصبح أول رئيس للولايات المتحدة يحاكم مرتين.
موعد المحاكمة
لم تنتهِ المساءلة بعد، فمهمة مجلس النواب هي توجيه الاتهامات، أي بنود المساءلة، أما الخطوة الرئيسية التالية، فهي إجراء مجلس الشيوخ محاكمة، لبيان ما إذا كان ترمب مذنباً في ما نسب إليه أم لا.
وتتطلب إدانة ترمب موافقة أعضاء المجلس بأغلبية الثلثين. وإذا شارك كل أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو في التصويت، تتطلب الإدانة انضمام 17 عضواً جمهورياً إلى الديمقراطيين.
وبشأن موعد المحاكمة، رفض ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، مطالب الديمقراطيين بعقد محاكمة فورية للرئيس، وقال إنها لا يمكن أن تبدأ إلا بعد عودة المجلس من عطلته في الـ19 من يناير.
وهذا يعني أن المحاكمة ستبدأ على الأرجح بعد أن يترك ترمب منصبه في الـ20 من يناير، وعلى مجلس النواب أن يرفع الاتهامات رسمياً إلى مجلس الشيوخ قبل إمكان بدء المحاكمة.
دفاع ترمب
وأقر مجلس النواب مساءلة الرئيس بتهمة واحدة وجهها إلى ترمب هي "التحريض على التمرد"، استناداً إلى الكلمة التي ألقاها في آلاف من أنصاره قبل أن تعيث مجموعة من الغوغاء فساداً في مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، في الـ6 من يناير.
ومن المرجح أن يجادل ترمب في المحاكمة بأن تصريحاته تخضع لحرية التعبير التي يحميها التعديل الأول في الدستور الأميركي، ورغم أنه طلب من أنصاره أن "يكافحوا"، فلم يقصد بهذا التعبير دعوة حرفية للعنف.
ونشر ترمب بياناً مسجلاً بالصوت والصورة، الأربعاء، عقب التصويت بالموافقة على مساءلته، قال فيه إنه يدين أحداث العنف التي وقعت الأربعاء الماضي.
وقال ترمب: "العنف والتخريب ليس لهما على الإطلاق أي مكان في بلدنا، ولا مكان لهما في حركتنا".
مساءلة رئيس سابق
يقول باحثون، لوكالة "رويترز"، إن الغرض من مساءلة الرئيس، ليس مجرد عزل المسؤولين من مناصبهم، بل سحب الأهلية التي تتيح لهم تولي مناصب مستقبلية، وهذا يعني أنه لا يزال هناك مبرر لمحاكمة ترمب بعد خروجه من البيت الأبيض.
وينص الدستور على أن عقوبة واحدة على الإدانة تعد سحباً لأهلية شغل أي منصب رفيع، أو التمتع بامتيازات أميركية.
وبمقتضى سابقة في مجلس الشيوخ، يتطلب فقدان الأهلية أغلبية بسيطة، وتاريخياً لا يحدث هذا التصويت إلا بعد الإدانة.
وفي ما يخص فترة المحاكمة، قالت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، إن لمجلس الشيوخ صلاحيات واسعة في تحديد القواعد التي يعمل بها في تسيير المحاكمة، إلا أنه بمقتضى القواعد السارية حالياً تستغرق المحاكمة بضعة أيام على أقل تقدير.
