دبي-وكالات
تعطّلت حركة القطارات في تونس، الخميس، بسبب إضراب عمال السكك الحديد، مطالبين بتنفيذ مجموعة من الاتفاقات السابقة، في حين يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل الضغط على الحكومة رفضاً لسياساتها الاقتصادية.
وشمل الإضراب قطارات الركاب والشحن. وقال نجيب الجلاصي، الكاتب العام لنقابة السكك الحديد: "قررنا الإضراب نتيجة عدم التزام سلطة الإشراف باتفاقيات سابقة تتضمن تعديل النظام الأساسي، وتسوية وضعية العمال أصحاب الشهادات العلمية، والترقيات المهنية المجمدة منذ عام 2018".
وأضاف أن النقابة "حاولت تجنب الإضراب، لكنها اضطرت لتنفيذه"، بسبب ما وصفه بـ"عدم جدية سلطة الإشراف في الحوار". وقال: "واجهنا سداً منيعاً".
وكانت النقابة ذكرت في بيان، الأربعاء، أن إدارة الشركة "واصلت المماطلة رغم الاتفاقات السابقة"، وقالت إن الإدارة "تدفعها للإضراب لتعطي انطباعاً بأن الاتحاد العام التونسي للشغل مصدر قلق وإزعاج، والسبب الرئيسي لتعطيل الإنتاج".
تواصل الإضرابات
وفي الأسبوع الماضي، نفذ موظفو وعمال شركة الكهرباء والغاز العمومية إضراباً لمدة يومين، للمطالبة بالحصول على مِنح، والتصدي لـ"أي محاولة من جانب الحكومة، لبيع مؤسسات حكومية".
كما نظم الاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي تجمعات احتجاجية حاشدة، في العديد من الولايات، ومن المقرر أن تشهد العاصمة تونس مسيرة دفاعاً عن "الحقوق النقابية، ورفضاً للسياسات الاقتصادية".
وتستعد الحكومة، التي تواجه أزمة اقتصادية حادة، لإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية يطالب بها ممولون دوليون، ومنها رفع الدعم وبيع مؤسسات عمومية، لكن اتحاد الشغل صاحب النفوذ القوي، يعارض هذه الخطوات بشدة.
وفي مطلع يناير، نفذ عمال النقل في تونس إضراباً عطّل النقل العام في البلاد، احتجاجاً على التأخير في دفع رواتبهم، وعدم صرف مكافأة نهاية العام لهم.
وتعاني تونس أزمة مالية واقتصادية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي. وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مقابل إصلاحات، تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة، وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء، وهي إجراءات يرفضها الاتحاد.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
