الرئيس التونسي يدعو للموافقة على الدستور الجديد: "لا يمس الحريات"

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، المواطنين إلى التصويت بـ"نعم" في الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد في 25 يوليو الجاري، مشدداً على أنه "لا يمس الحقوق والحريات على الإطلاق"، وأنه "يعبّر عن روح الثورة".

وقال الرئيس التونسي في بيان نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك: "قولوا نعم حتى لا يصيب الدولة هرم، وحتى تتحقق أهداف الثورة، فلا بؤس ولا جوع ولا إرهاب ولا تجويع ولا ظلم ولا ألم".

وشدد على أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء "يعبّر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات". وأضاف: "هذا المشروع المطروح عليكم هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح".

واعتبر سعيّد أن تونس تعاني منذ عقود وخاصة العقد الأخير من "محاولات متكررة لضرب وحدة الدولة والتنظيم داخل مؤسساتها للانحراف بها عن خدمة الموطنين".

وتابع: "الجميع يتذكر كيف أفلت الكثيرون من المحاسبة فزاد الفساد انتشاراً وتفاقمت أوضاع الشعب على كل صعيد، فلا يكاد ينتهي التصدي لأزمة، إلا ويتم اختلاق أزمة جديدة لصرف أنظار الشعب عن مطالبه المشروعة".

ردّ على الانتقادات

وردّاً على الانتقادات التي وجهت لمشروع الدستور قال: "يردد بعضهم أن هذا المشروع يهيئ لاختلال التوازن بين الوظائف، ألا ينظرون في القانون المقارن، ألا ينظرون في التاريخ، ألا يعلمون أن التوازن لا يختل بالنصوص، ولكن حين يهيمن حزب واحد أو تحالف واحد على كل مؤسسات الدولة".

وأضاف: "يدّعي من دأب على الافتراء والادعاء أن مشروع الدستور يهيئ لعودة الاستبداد، لأنه لم يكلف نفسه عناء النظر في كل بنوده وأحكامه".

وأشار سعيّد في هذا الصدد إلى "تركيبة المحكمة الدستورية، وإمكانية سحب الوكالة، وحق المجلس في مساءلة الحكومة، وتحديد حق الترشح لرئاسة الدولة لمرة واحدة".

وقال: "فما أبعد ما يروجونه عن الحقيقة، وما أبعد ما يفترونه ويذيعونه عن الواقع". وأكد أن التاريخ "لن يعود إلى الوراء".

وبيّن أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم (مجلس تشريعي جديد بجانب مجلس النواب) في الدستور هو "مشاركة الجميع في صنع القرار.

وشدد على أن الدستور "لم يوضع إلا بناءً على ما عبّر عنه الشعب التونسي من اندلاع الثورة إلى تاريخ اتخاذ قرار تصحيح مسارها في 25 يوليو 2021".

صلاحيات واسعة

ونشر الرئيس التونسي، الخميس، مسودة مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس في نظام رئاسي ينقل البلاد من النظام البرلماني المعمول به حالياً.

وينصّ مشروع الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" يعيّنه الرئيس حسبما ذكرت "فرانس برس".

وهذه الحكومة "مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية" وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائياً، ما يعني أن البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.

انتقادات لمسودة الدستور

ولدى تسلّمه مسودة الدستور من منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد، صادق بلعيد، في 20 يونيو، قال الرئيس التونسي إن "مشروع الدستور ليس نهائياً، وإن بعض فصوله قابل للمراجعة والتفكير".

وبعدما نشر الرئيس مسودة الدستور في الجريدة الرسمية نأى بلعيد، الأحد، بنفسه عن النص الذي نشره الرئيس، مؤكداً أن تبنّيه في استفتاء 25 يوليو يمكن أن "يفتح المجال أمام نظام ديكتاتوري" بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

 وفي رسالة لصحيفة الصباح التونسية نشرت، الأحد، أكد بلعيد وهو من أشهر خبراء القانون في تونس، أن مسودة الدستور المنشورة يوم الخميس في الجريدة الرسمية "لا تُشبه بأي حال من الأحوال تلك التي وضعناها وعرضناها على الرئيس". 

وأضاف: "لهذا السبب، بصفتي رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية... أُعلن بأسف وبوعي كامل للمسؤولية تجاه الشعب التونسي الذي يملك القرار الأخير، أن اللجنة بريئة بشكل كامل من النص الذي قدمه الرئيس ليُعرض على الاستفتاء". 

السبت، قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن مشروع الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيماً لباقي الهيئات وهياكل الدولة، وهذا من شأنه أن "يهدد الديمقراطية".

وأضاف بيان الاتحاد أن "أغلب الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، وغموض بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد يهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها".

وتابع أن الدستور المقترح يشهد "تجمعاً كبيراً للسلطات وتركيزاً واسعاً للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية، وغياباً لتسقيف المواعيد الانتخابية، وتحجيماً لباقي الهيئات الدستورية، وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة، وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية".

اقرأ أيضاً: