بايدن يدعو مكارثي للتفاوض بشأن سقف الدين.. ووزيرة الخزانة تحذّر

قال البيت الأبيض، الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن أجرى محادثة هاتفية مع رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي حول أزمة رفع سقف الدين في البلاد، فيما حذّرت وزيرة الخزانة جانيت يلين، من أن واشنطن مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من بداية يونيو المقبل.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن بايدن دعا مكارثي وكبار القادة الجمهوريين والديمقراطيين الآخرين في الكونجرس "لاجتماع في البيت الأبيض 9 مايو".

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأميركي دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل للمشاركة في المفاوضات.

وبصفته رئيساً للأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، يملك مكارثي سلطة رقابية أساسية على الميزانية الأميركية. 

ومع ذلك، كان بايدن واضحاً بأنه لن يقبل اقتراح مكارثي ربط رفع سقف الدين بخفض كبير في الإنفاق على برامج يعتبرها الديمقراطيون حيوية للأميركيين.

ورُفع سقف الدين في الولايات المتحدة عدة مرات مع مرور السنوات كان آخرها في ديسمبر 2021، حين أقرّ مجلس النواب الأميركي تشريعاً لزيادة سقف الديون بمقدار 2.5 تريليون دولار إلى 31.4 تريليون، بهدف تفادي أي تخلف عن سداد ديون الحكومة.

وتنعكس مخاطر التخلف عن السداد بشكل واضح على أسعار سندات الخزانة الأميركية التي تتسم بأن عائداتها مرتبطة بمخاطر التخلف عن السداد.

"تهديد بسبب السداد"

بدورها، حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الاثنين، من أن الولايات المتحدة مهدّدة بالتخلف عن سداد ديونها اعتباراً من بداية يونيو المقبل، وسط خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع سقف الدين.

وقالت يلين في رسالة إلى مكارثي: "أفضل تقديراتنا تقول إننا سنعجز عن الاستمرار في الوفاء بجميع التزامات الحكومة بحلول مطلع يونيو، وربما اعتباراً من 1 يونيو، إذا لم يرفع الكونجرس أو يعلق سقف الدين قبل ذلك التاريخ".

وأشارت إلى أنَّ هذه التقديرات "مبنية على البيانات المتاحة الحالية"، لافتة إلى أنه في ظل التغيرات التي تطرأ على الضرائب والإنفاق الفيدرالي، فإنَّ "التاريخ الفعلي الذي تستنفد فيه وزارة الخزانة التدابير الاستثنائية يمكن أن يكون بعد أسابيع من هذه التقديرات".

وأضافت: "من المستحيل التنبؤ على وجه اليقين بالتاريخ الدقيق الذي لن تتمكن فيه الوزارة من دفع فواتير الحكومة، وسأتواصل مع الكونجرس في الأسابيع المقبلة مع توفر المزيد من المعلومات".

مخاطر اقتصادية ومالية

وتابعت وزيرة الخزانة: "بالنظر إلى التوقعات الحالية، من الضروري أن يتصرف الكونجرس في أقرب وقت ممكن لرفع أو تعليق سقف الدين بطريقة توفر يقيناً طويل الأجل بأنَّ الحكومة ستستمر في سداد مدفوعاتها".

وكشفت يلين أنَّ وزارة الخزانة بصدد تعليق إصدار سندات الخزانة (SLGS) التي يتم إصدارها عادة للولايات والبلديات لمساعدتها على الامتثال لقواعد ضريبية معينة، لافتة إلى أن الوزارة اتخذت هذا الإجراء لإدارة المخاطر المرتبطة بسقف الدين.

وحذَّرت من أنَّ وقف إصدار هذه السندات له تبعاته، حيث سيحرم ذلك حكومات الولايات والحكومات المحلية من أداة مهمة لإدارة شؤونها المالية، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وقالت يلين في رسالتها: "لقد تعلمنا من مآزق سقف الديون السابقة أنَّ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو رفع سقف الدين يمكن أن يسبب ضرراً خطيراً للأعمال التجارية وثقة المستهلك، ويرفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وأضافت: "إذا فشل الكونجرس في رفع سقف الدين، فسيتسبب ذلك في معاناة شديدة للأسر الأميركية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير تساؤلات بشأن قدرتنا على الدفاع عن مصالح أمننا القومي"، داعية الكونجرس إلى التدخل في أسرع وقت ممكن. 

خلافات سقف الدين

وتأتي رسالة وزيرة الخزانة في ظل خلافات بين الرئيس جو بايدن والجمهوريين حول سقف الدين والإنفاق.

ووافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء الماضي، بفارق ضئيل على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار يتضمن تخفيضات شاملة في الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة.

ومن شأن مشروع قانون مجلس النواب أن يزيد سلطة الاقتراض في واشنطن بمقدار 1.5 تريليون دولار أو يمدها حتى 31 مارس المقبل، أيهما يأتي أولاً، مما يثير احتمال إجراء جولة أخرى من المفاوضات خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.

كما يقلص مشروع القانون الإنفاق إلى مستويات 2022 ثم يضع حداً للنمو عند 1% سنوياً، ويلغي بعض الحوافز الضريبية المتعلقة بالطاقة المتجددة ويشدد متطلبات العمل ببعض برامج مكافحة الفقر.

ومن غير المتوقع أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ، وحتى لو تم تمريره هناك فسيعترض عليه الرئيس جو بايدن مستخدماً حق النقض (الفيتو)، ولكن تأييد مشروع القانون، الذي جاء معظمه من الحزب الجمهوري، بموافقة 217 نائباً ورفض 215، يمثل فوزاً لرئيس مجلس النواب في قضية هزت المستثمرين والأسواق.

ويأمل مكارثي في استمالة بايدن للتفاوض بشأن خفض الإنفاق، حتى مع إصرار البيت الأبيض والديمقراطيين في الكونجرس على زيادة حد الديون دون شروط.

كما دعا بايدن إلى بدء مفاوضات بشأن زيادة حد الديون وخفض الإنفاق وحث مجلس الشيوخ إما على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب أو إقرار مشروع قانون خاص به.

اقرأ أيضاً: