نقص الوقود يدفع باكستان لقطع الكهرباء عن المنازل والمصانع

دفعت الضائقة المالية ونقص الوقود الحكومة الباكستانية إلى قطع الكهرباء عن المنازل والمصانع لفترات متقطعة، بسبب عدم قدرتها على شراء الفحم أو الغاز الطبيعي من الخارج لتزويد محطات الطاقة في البلاد، بحسب ما أفادت "بلومبرغ".

وتكافح باكستان لشراء الوقود من أسواق التسليم الفوري، بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال والفحم إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، بسبب تفاقم نقص الإمدادات الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

وزادت تكاليف الطاقة في باكستان أكثر من الضعف، إلى 15 مليار دولار في الأشهر التسعة المنتهية في فبراير الماضي، عن العام السابق. ولم تعد الدولة قادرة على إنفاق المزيد على الشحنات الإضافية.

وقررت الحكومة الباكستانية الجديدة، الجمعة، عدم التراجع عن دعم الوقود بالمليارات في الوقت الحالي، رغم الضغط على المالية العامة، مشيرة إلى رد الفعل المحتمل في حال زيادة أسعار الوقود بعد أيام فقط من توليها السلطة.

وأعلن رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي أطيح به في اقتراع على الثقة، في وقت سابق هذا الأسبوع، خفض أسعار الوقود والكهرباء في فبراير رغم ارتفاع الأسعار العالمية، في محاولة لاستعادة الدعم الشعبي.

وقال كبير موظفي وزارة المالية إن هذا الإجراء الذي تُقدّر تكلفته بنحو 373 مليار روبية باكستانية (2.1 مليار دولار) أدى إلى الضغط على المالية الحكومية بطريقة لا يمكن استمرارها، كما عرّض للخطر برنامج الإنقاذ الحالي من صندوق النقد الدولي.

عجز وقود وأخطاء فنية

وأدى نقص الوقود إلى فقدان نحو 3500 ميجاواط من الكهرباء منذ 13 أبريل الجاري، وفقاً لتغريدة نشرها مفتاح إسماعيل وزير المالية المعيّن من قبل رئيس الوزراء الباكستاني الجديد شهباز شريف.

وأضاف إسماعيل أن الأخطاء الفنية تسببت في انقطاع كمية مماثلة، ليبلغ إجمالي النقص 7000 ميجاواط.
 
وتشكل الـ7000 ميجاواط خمس إجمالي قدرة توليد الكهرباء في البلاد، طبقاً لطاهر عباسي، الباحث بشركة "عارف حبيب" للسمسرة والأوراق المالية في كراتشي.

تعقّد مهمة شهباز شريف

وذكرت "بلومبرغ" أن أزمة الكهرباء تُعقد التحدي الاقتصادي الصعب بالفعل الذي يواجهه شريف، والذي لم يُعيّن وزيراً للطاقة حتى الآن، عقب الإطاحة برئيس الوزراء السابق عمران خان الأسبوع الماضي بعد فترة من الاضطرابات السياسية. 
 
وأضافت الوكالة أن باكستان، الدولة الفقيرة نسبياً والتي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، تضررت بشكل خاص من ارتفاع أسعار الوقود.

وألغى الموردون المرتبطون بعقود طويلة الأجل العديد من الشحنات التي كان من المقرر تسليمها في الأشهر القليلة الماضية. 
 
وطرحت باكستان، الأحد، مناقصة لشراء ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال من أسواق التسليم الفوري، ما قد يكلف الحكومة مئات الملايين من الدولارات. 
 
وقال سميع الله طارق، رئيس قسم الأبحاث في الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار، لـ"بلومبرغ": "الوضع في باكستان لن يتغيّر في المستقبل القريب لأن التطورات العالمية لا تزال كما هي"، موضحاً أن انقطاع الكهرباء كان إجبارياً للتعامل مع نقص الطاقة. 

اقرأ أيضاً: