دبي-الشرق
أعلن وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الخميس، تعيين روبرت هير، وهو مدع فيدرالي ومسؤول رفيع سابق بوزارة العدل الأميركية، محققاً خاصاً في قضية تعامل الرئيس جو بايدن مع الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس الخاص ومكتبه.
وكان البيت الأبيض أعلن الخميس، أن مساعدي بايدن عثروا على وثائق تحمل صفة "سرية" في موقعين داخل منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير.
وقال البيت الأبيض في بيان، إنه تم العثور على الوثائق في منطقة تخزين بمرآب وفي غرفة مجاورة، ويقضى بايدن عطلته الأسبوعية غالباً في منزله الذي يقع في منطقة ثرية في ويلمنجتون، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.
ويأتي ذلك، بعد أيام من الإعلان عن اكتشاف مجموعة من الوثائق السرية في مكتب كان بايدن يستخدمه سابقاً أثناء تواجده في العاصمة واشنطن، بعد انتهاء فترة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما (2009 - 2017) والتي كان يشغل فيها بايدن منصب نائب الرئيس.
وأكد بايدن، الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل، وقال لصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة. نتعاون بالكامل مع وزارة العدل"، وفقاً لما ذكرت "فرانس برس".
محام ومدع فيدرالي
وروبرت هير، هو محام تخرج من جامعتي "هارفارد" و"ستانفورد"، بدأ مسيرته في القانون بالعمل كموظف في الفريق القانون لرئيس المحكمة الأميركية العليا وقتها ويليام رينكويست (1986 - 2005)، قبل أن يتابع مهنته كمدع فيدرالي، وفقاً لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.
وقاد هير، مكتباً للمدع الأميركي العام، وخدم كأحد أبرز مسؤولي وزارة العدل خلال فترة رئاسة دونالد ترمب، وقضى قسطاً من مسيرته المهنية في بعض أبرز شركات المحاماة في واشنطن.
وعمل هير، لفترة طويلة كمدع فيدرالي في مكتب المدع الأميركي العام في ولاية ماريلاند.
وتضمنت فترة هير في وزارة العدل، توليه عدة وظائف في المقر الرئيسي، ككبير مساعدي نائب وزير العدل، وكان أكبر مساعدي رود روزنيتسن، نائب وزير العدل الأميركي أثناء رئاسة ترمب، وشغل أيضاً منصب المساعد الخاص لكريستوفر راي، المدير الحالي لمكتب التحقيقات الفيدرالي، حين كان يشغل منصب مدير القطاع الجنائي بوزارة العدل.
ويتم تعيين محقق خاص في القضايا الحساسة سياسياً، ويضطلع المحقق الخاص بمسؤولياته بدرجة من الاستقلالية عن قيادة وزارة العدل، بمن فيهم جارلاند، الذي عينه بايدن. ويوجه المحقق الخاص، أحياناً وليس دائماً، تهماً جنائية، وفقاً لـ"رويترز".
وفي نوفمبر الماضي، أعلن جارلاند تعيين المحقق الخاص جاك سميث للإشراف على تحقيقات وزارة العدل المتعلقة بالرئيس السابق دونالد ترمب، بما فيه تعامله مع وثائق حكومية حساسة وجهوده لقلب نتيجة الانتخابات الأميركية في 2020.
وخلال رئاسة ترمب، عينت وزارة العدل روبرت مولر محققاً خاصاً في 2019، للتحقيق في علاقة حملة ترمب الرئاسية مع روسيا لكنه لم يجد أي أدلة كافية لتوجيه تهم بالتآمر الجنائي.
أكبر سرقة لوثائق سرية
وفي 2017، اختاره ترمب، لقيادة مكتب المدعي العام في ولاية ماريلاند، وهو أحد أكثر مكاتب المدعين العامين انشغالاً في البلد، وقضى فيه هير سبع سنوات كمساعد للمدع العام.
وتولى هير قضايا المخدرات، والتزوير والجرائم العنيفة، وتحت قيادته ركز المكتب على الأمن القومي والجرائم الإليكترونية.
ووفقاً لما أوردته وزارة العدل الأميركية، فإن هير، قاد أول محاكمة محلفين حضورية في العاصمة واشنطن، وقت جائحة كورونا.
وتحت قيادته، تولى مكتبه محاكمة متعاقد مع وكالة الأمن القومي الأميركية، سرق مجموعة ضخمة من الوثائق الحكومية السرية، وقيل وقتها إنها كانت أكبر قضية سرقة لمواد سرية في التاريخ الأميركي.
ووصف محامي الرجل حينها بأنه "محب لتكديس واقتناء الأشياء" وأنه احتفظ بالملفات التي سرقها ولم يشارك المعلومات فيها مع أحد.
وأقر الرجل بالذنب وقال إنه فهم إنه ما فعله كان خطأ وحكم عليها بالسجن 9 سنوات.
ترك وزارة العدل
وفي فبراير 2021، ترك هير مكتب المدعي العام الأميركي وقال في بيان حينها: "كمدع، وخاصة كرجل أميركي من الجيل الأول، أن أمثل الولايات المتحدة، وهو شرف كبير ووظيفة بمثابة حلم. لقد كنت محظوظاً بالقيام بهذه الوظيفة".
وعقب مغادرته وظيفته في وزارة العدل، أصبح هير شريكاً في أحد أبرز شركات المحاماة في العاصمة واشنطن، وهي شركة "جيبسون ودون، وكروتشر".
ووفقاً للشركة فإن هير "جلب معه عقوداً من الخبرة في العمل الحكومي والخاص لمساعدة عملائنا بما فيهم الأشخاص والشركات، والتعامل مع الجرائم المالية، والأمور التنظيمية وغيرها".
"بلا خوف أو محاباة"
لدى إعلانه عن اختيار هير محققاً خاصاً، أثنى جارلاند على هير، وقال إن لديه "مسيرة مهنية طويلة ومميزة كمدع"، وأشار إلى عدد من القضايا التي تولاها من قبل كمدع فيدرالي في ماريلاند. وقال: "سأضمن أن يتلقى هير كل الموارد التي يحتاجها لممارسة عمله".
وبعد تعيينه قال هير في بيان نشرته وزارة العدل الأميركية إنه "سيضطلع بالتحقيق بموضوعية".
وأضاف: "أنوي أن أتبع الحقائق بسرعة ودقة، من دون خوف أو محاباة، وسوف أكون أهلاً للثقة الموضوعة في للقيام بهذه الوظيفة".
ما المحقق الخاص؟
المحقق الخاص هو مدع يتولى تحقيقاً جنائياً، وتقول قواعد وزارة العدل الأميركية إن وزير العدل، أو شخصاً يقوم بأعماله، يعين محققاً خاصاً إذا استوفت قضية ما معاييراً معينة، من بينها الظروف المحيطة بالقضية وما إذا كانت تمثل تضارباً في المصالح بالنسبة للوزارة أو أي ظروف أخرى غير معتادة.
وقال جارلاند الخميس، إنه خلص إلى أن تعيين محققاً خاصاً في هذه القضية "في مصلحة الجمهور".
ولا يعمل المحقق الخاص في فراغ، ففيما لا يخضع المحقق الخاص لإشراف يومي من مسؤولي وزارة العدل، فإنه يقدم تقاريره إلى وزير العدل، والذي يمكنه أن يطلب منه تقديم إيضاحات بشأن القرارات التي اتخذها.
وما أن يتم تسمية محقق خاص، فإنه لا يمكن عزله من منصبه إلا بشروط معينة، بينها سوء السلوك أو "أسباباً جيدة كفاية"، وفقاً لشروط وزارة العدل. ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر وزير العدل.
وحين ينتهي المحقق الخاص من تحقيقه، فإن القواعد تنص على أنه يجب أن يقدم تقريره لوزير العدل، وفي هذه النقطة، يؤول القرار لوزير العدل ليقرر أي أجزاء من التقرير ستصبح علنية.
استقلالية أكبر
يتمتع المحقق الخاص باستقلالية يومية أكبر من ممثل الادعاء العام الأميركي، على الرغم من أنه يجب على الاثنين الانصياع لسياسات وزارة العدل وأن يظلا خاضعين لإشراف وزير العدل، وفقاً لـ"نيويورك تايمز".
وفي حين أن النائب العام لديه سلطة نقض قرار المحقق الخاص، باتخاذ خطوة مهمة مثل توجيه الاتهام إلى شخص ما، تفرض اللوائح معياراً عالياً وهو أنه لا يجوز لوزير العدل القيام بذلك إلا إذا خلص إلى أن "الإجراء غير مناسب أو غير مبرر بموجب ممارسات الوزارة المعمول بها بحيث لا ينبغي المضي قدما به".
وإذا نقض وزير العدل، قراراً للمحقق الخاص، يجب على وزارة العدل إبلاغ الكونجرس بهذا القرار عندما ينتهي التحقيق. وتهدف هذه القاعدة إلى أن تكون بمثابة، معيار رقابي ضد إساءة استخدام السلطة عبر ضمان أن المشرعين سيكتشفون ذلك.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
