دبي-الشرق
نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أنَّ تحقيقات فيدرالية ترجح أنَّ الدافع وراء أخذ الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق سرية، والاحتفاظ بها في منزله بمارالاجو هو "الغرور" وليس "المال".
وقالت هذه المصادر إنَّ "المحققين والمدعين العامين الفدراليين، باتوا يعتقدون أنَّ الدافع وراء أخذ الرئيس السابق للوثائق السرية، والاحتفاظ بها كان إلى حد كبير غروره، ورغبته في الاحتفاظ بهذه المواد كما لو أنها جوائز أو تذكارات".
وفي إطار التحقيقات الجارية، راجعت السلطات الفيدرالية الوثائق السرية التي تم استردادها أغسطس الماضي من منزل ترمب وناديه في مارالاجو بولاية فلوريدا، لمعرفة ما إذا كانت المعلومات الواردة فيها تشير إلى نمط ما.
وقالت المصادر إنَّ هذه المراجعة لم تجد أي ميزة تجارية واضحة لنوع المعلومات السرية التي بحوزة ترمب.
وأضافت أنَّ "المقابلات التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) مع الشهود حتى الآن، لا تشير أيضاً إلى أي محاولات خبيثة من قبل ترمب للاستفادة من أسرار الحكومة، أو بيعها، أو استخدامها كورقة ضغط"، معتبرة أنَّ الرئيس السابق "بدا مدفوعاً في المقام الأول بالرغبة في عدم التخلي عمَّا يعتقد أنه من ممتلكاته".
"التحقيق مستمر"
وقال عدد من مستشاري ترمب إنه "في كل مرة يطلب منه إعادة الوثائق، كان يرفض، ويصغي لبعض محاميه ومستشاريه ممَّن دأبوا على استرضائه بتأييد نزعاته الغريبة"، بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست".
ووفقاً لاثنين من هؤلاء المستشارين، فقد كان ترمب يردد مراراً وتكراراً، وبعبارات نابية في الغالب، أنَّ الوثائق تخصه هو وليس الحكومة.
لكن المصادر المطلعة حذرت من أنَّ "التحقيق مستمر، وأنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد"، لافتة إلى أنه من الممكن أن تظهر معلومات إضافية تغير فهم المحققين لدوافع ترمب.
ومع ذلك قالوا إنَّ "الأدلة التي تم جمعها على مدى أشهر تشير إلى أنَّ التفسير الأساسي للسلوك الإجرامي المحتمل، هو غرور ترمب وتعنته".
ورفض متحدث باسم وزارة العدل ومتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي التعليق للصحيفة. كما لم يرد متحدث باسم ترمب على طلب للتعليق.
دوافع ترمب
وقالت الصحيفة إنَّ تحليل الدافع المحتمل وراء احتفاظ ترمب بالوثائق المزعومة لا يعد بالمعنى الدقيق للكلمة، عنصراً لتحديد ما إذا كان هو أو أي شخص من المحيطين به قد ارتكب جريمة، أو أنه ينبغي توجيه الاتهام إليه.
وأضافت أنَّ سياسة وزارة العدل تقتضي أن يوجه المدعون اتهامات جنائية متى غلب على ظنهم أنَّ هناك جريمة قد ارتكبت، وأنَّ الأدلة قوية بما يكفي لتؤدي إلى إدانة من شأنها أن تصمد أمام الاستئناف، لكن من الناحية العملية يعد الدافع جزءاً مهماً في تقييم المدعين للقضايا، وتحديد ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات جنائية.
وقال المدعي الفيدرالي السابق روبرت مينتز، إنَّ الاحتفاظ بمئات من الوثائق السرية، وبعضها سري للغاية، في منزل خاص "أمر محير للغاية" لدرجة أنه من المنطقي أن يبحث المدعون عن دافع.
وأضاف: "عند عرض القضية على هيئة محلفين، يرغب المدعون عادة في شرح الدافع لارتكاب جريمة. ليس الدافع ضرورياً لإثبات الجريمة، لكنه يساعد في سرد قصة كيفية وقوع الجريمة بالضبط".
وتشير أوراق المحكمة إلى أنَّ وزارة العدل كانت تحقق مع ترمب ومستشاريه في ثلاث جرائم محتملة: سوء التعامل مع أسرار الأمن القومي، وعرقلة عمل وزارة العدل، وتدمير السجلات الحكومية.
وكانت "واشنطن بوست" ذكرت في وقت سابق أنَّ الوثائق التي صودرت من منزل ترمب تضمّنت معلومات استخباراتية شديدة الحساسية عن إيران والصين.
ونقلت الصحيفة عن مطّلعين على القضية أنَّ من بين الوثائق التي ضبطها محققو وزارة العدل وثيقة حول برنامج الصواريخ الإيراني، وأخرى "تصف عملاً استخباراتياً شديد الحساسية حول الصين".
وصادر المحققون نحو 11 ألف وثيقة في المداهمة، لاستعادة وثائق تقول الحكومة إن ترمب حفظها في الأرشيف الأميركي، لكنه نقلها معه بشكل غير قانوني عندما غادر البيت الأبيض في يناير 2021.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
