أعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، الخميس، عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار فترة الفراغ الرئاسي في لبنان، الذي دخل شهره الخامس، محذرة من أن الوضع السياسي الحالي يصيب الدولة بـ"الشلل".

ويمر لبنان بأزمة لم يسبق لها مثيل، مع بقاء منصب الرئيس شاغراً منذ انتهاء ولاية ميشال عون في 31 أكتوبر، وصعوبات يعانيها البرلمان لتمرير قوانين، وحكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة. كما تواجه البلاد انهياراً اقتصادياً متسارعاً، أفقد العملة المحلية أكثر من 98% من قيمتها منذ عام 2019.

وحضت المجموعة في بيان، القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على "تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور، واحترام اتفاق الطائف، من خلال انتخاب رئيس جديد من دون مزيد من التأخير".

وأنهى اتفاق "الطائف" في عام 1989، حرباً أهلية في لبنان استمرت 15 عاماً، بين عامي 1975 و1990، وسعى لملء فراغ رئاسي، عقب انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس أمين الجميل آنذاك.

تحديات عاجلة للبنان

مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وأكثر من ست دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا، وصفت الوضع الراهن بأنه "أمر غير مستدام"، مشيرة إلى أنه "يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات". 

وأشارت المجموعة إلى أنه "بعد مرور 11 شهراً على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد اتفاقاً نهائياً مع الصندوق".

وشددت على أن "التعجيل بإقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي، وتوحيد أسعار الصرف، يعد أمراً حيوياً لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي". 

وقال مصرف لبنان، الأربعاء، إنه سيبيع الدولار بسعر 70 ألف ليرة للدولار الواحد، لكن سعر الصرف الرسمي، الذي جرى تعديله في الأول من فبراير، لا يزال عند 15 ألفا. وتوحيد أسعار الصرف المتعددة أحد الشروط المسبقة التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان من أجل الحصول على حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

"تجديد التفويض الشعبي"

ومع تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى مايو 2023، رحبت المجموعة بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها. 

وأضافت أن "تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة، وتعزيز الثقة في الادارة المحلية". 

وأدانت مجموعة الدعم الدولية "بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل (قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) في يناير 2022، الذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه، وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة"، وفق البيان.

وأكدت المجموعة أن "ضمان حسن سير العمل القضائي، هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب"، معربة عن قلقها إزاء "عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020". 

وفي ختام بيانها، أكدت المجموعة "استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".

ويزيد الشلل السياسي في لبنان الوضع سوءاً، في ظل الفراغ الرئاسي. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة، في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصاً في غياب أي فريق سياسي يملك أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشحه لـ"قصر بعبدا".

اقرأ أيضاً: