دبي-الشرق
أعلن المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" رافايل جروسي، الأحد، أن خدمة مراقبة الأنشطة النووية في إيران ستبدأ في غضون أيام، لافتاً خلال مؤتمر صحافي في العاصمة النمساوية فيينا، إلى أنه تم حل مشكلة انهيار الاتصالات مع إيران أثناء زيارته إلى طهران.
وأوضح جروسي أن الوكالة، حلّت أكثر القضايا إلحاحاً مع إيران من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن الخدمات المتأخرة لمعدات المراقبة، وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية بحيث يمكن التوصل إلى حلول أوسع".
وأضاف بعد عودته من رحلة إلى طهران تم خلالها الإعلان عن الاتفاق: "لدينا كافة الوسائل الفنية التي نحتاجها لمواصلة الحصول على المعلومات بشأن مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية".
واعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن ما تم التوصل إليه مع إيران "ليس حلاً دائماً، لكنه يسمح باستمرار الدبلوماسية"، مشيراً إلى أنه تلقى دعوة للعودة إلى طهران في القريب العاجل، لبحث حل القضايا العالقة بشأن جزيئات اليورانيوم"، لكنه أشار إلى أن "المحادثات الخاصة بهذا الملف قد تستغرق وقتاً".
"خفض التوتر"
وفي وقت سابق اليوم، دعا الاتحاد الأوروبي وروسيا، إلى استئناف محادثات فيينا الخاصة بإعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 في "أقرب وقت"، وذلك بعد أن توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق مع إيران بشأن معدات مراقبة موضوعة في منشآت نووية إيرانية.
والتقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل إلى العاصمة الإيرانية سعياً لخفض التوتر بين الغربيين وطهران، رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي.
وأعلن الجانبان في بيان مشترك، أنه تم "السماح لمفتشي الوكالة بالصيانة الفنية والتقنية لأجهزة المراقبة المحددة، واستبدال بطاقات الذاكرة لهذه الأجهزة التي ستُختم من قبل الجانبين وتحفظ في إيران".
ولكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أنها "لم تحصل حتى الآن على إمكانية الاطلاع على تسجيلات الكاميرات"، وذلك بعدما تعهدت طهران في فبراير الماضي بتسليم التسجيلات للوكالة في حال رفعت واشنطن العقوبات المفروضة عليها.
"خطوة إيجابية"
المنسق الأوروبي لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا، وصف في تغريدة على "تويتر" الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية بأنها "خطوة إيجابية" نحو ضمان استمرارية متابعة برنامج طهران النووي.
وأضاف أن الاتفاق "يعطي مساحة للعمل الدبلوماسي. يظل هدف الاتحاد الأوروبي هو التنفيذ الكامل للاتفاق النووي من كافة الأطراف"، مؤكداً أهمية استئناف محادثات فيينا في "أقرب وقت ممكن".
وسيجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية خلال الأسبوع الجاري في فيينا، حيث سيكون على الدول الـ35 الأعضاء أن تقرر خلاله ما إذا كانت ستمضي قدماً بخطط لتمرير قرار يدين إيران على سلوكها النووي، وفقاً لما نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، الجمعة.
ويأتي الاجتماع بعد أيام من إصدار الوكالة الدولية، تقريراً شديد اللهجة يؤكد أن إيران لم تقدم إجابات "مُرضية عن تحقيق في أنشطتها النووية السابقة"، وعدم إجابتها عن الأسئلة بشأن معدن اليورانيوم الذي وجد في أماكن "غير معترف بها".
وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإيراني "البرلمان"، بدأت طهران في فبراير الماضي بتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.
وأبرمت الوكالة الدولية مع إيران اتفاقاً "تقنياً مؤقتاً"، يتيح استمراراً محدوداً لخطوات كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى. واستمر الاتفاق ثلاثة أشهر، ومدّد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو الماضي.
