دبي-الشرق
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، أن مجلس النواب الأميركي سيمضي قريباً في تمرير مشروع قانون المنافسة والابتكار الأميركي، الذي اقترحه زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر.
ويستهدف مشروع القانون، مواجهة النفوذ الصيني من خلال استثمار 250 مليار دولار، ويحظى بتوافق الآراء بين الحزبين على أن الحكومة الأميركية يجب أن تتخذ إجراءات حاسمة للتنافس بشكل أفضل مع الصين.
وقالت "بوليتيكو" في تقرير، إن الصين لا تتقبل هذا الأمر، مُشيرة إلى تحذير مسؤوليها من اتخاذ إجراءات انتقامية إذا أقر مشروع القانون.
وحذر الخبراء من أن تأثير الرد الصيني سيكون شديداً على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن شومر بدأ مع رئيسة مجلس النوب نانسي بيلوسي، إزالة العقبات أمام مناقشة مشروع القانون، ويأملان تمرير القانون في مجلس النواب، ووضعه على مكتب الرئيس جو بايدن "في أقرب وقت ممكن".
الانتقام قادم
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في يونيو الماضي، بإجماع الحزبين، ووعدت الصين بالرد إذا تم تمرير مشروع القانون في الكونجرس، ولكن من دون ذكر تفاصيل.
وقال خبراء صينيون إن الإجراءات الانتقامية ربما تشمل الوقف المتعمد لإمدادات القطع والأجزاء المستوردة لشركات التصنيع الأميركية، وفرض قيود على المشتريات الصينية للصادرات الأميركية.
وقالت "بوليتيكو" إن رد بكين على تمرير القانون قد يختبر إصرار بايدن والرئيس الصيني، شي جين بينج، على إقامة علاقة أقل توتراً بين الولايات المتحدة والصين، خاصة مع تعرض سلاسل التوريد لضغط شديد.
وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية إنديانا، تود يونج، للصحيفة: "نظراً للاعتماد المتبادل بين البلدين، من المستحيل عزل الشركات والمستهلكين (الأميركيين) عن الإجراءات الانتقامية (الصينية) على المدى القريب".
ويرى يونج أن تمرير مشروع قانون المنافسة والابتكار الأميركي وضمان الريادة الأميركية لهذه المجالات، هو أفضل طريقة لعزل الشركات والمستهلكين الأميركيين عن تأثير الانتقام الصيني على المدى الطويل، مؤكداً أن الأمر يتطلب "تحمل بعض المخاطر على المدى القريب".
"لنعتمد على أنفسنا"
وأوضحت "بوليتيكو" أن المشروع يدمج العديد من مشروعات القوانين التي تستهدف الصين، مثل قانون الحدود اللانهائية، وقانون المنافسة الاستراتيجية لعام 2021، وقانون مواجهة التحدي الصيني في تشريع واحد مكون من 2276 صفحة.
ويهدف القانون إلى الحفاظ على التميز عن الصين في مجال المنافسة التكنولوجية، من خلال ضخ عشرات المليارات من الدولارات من الضرائب لتمويل المبادرات المختلفة، مثل تصنيع أشباه الموصلات ومبادرة "اشتر الأميركي".
وقال مسؤول بارز في الإدارة الأميركية للصحيفة: "كنا واضحين علناً وسراً مع (الحكومة الصينية) أننا نعتزم تقوية أيدينا التنافسية، والاستثمارات المُحددة في التشريع تنفذ ذلك بالضبط".
مشروع القانون يتضمن نصوصاً تتناول على وجه التحديد التهديدات الصينية للاقتصاد الأميركي، بما في ذلك سرقة الملكية الفكرية برعاية الدولة، والهجمات السيبرانية الخبيثة على الحكومة والشركات الأميركية.
ويمتد نطاق مشروع القانون إلى حظر مشتريات الوكالات الحكومية للطائرات المسيرة المصنوعة في الصين، وحظر تحميل تطبيق "تيك توك" على الأجهزة الحكومية.
وقال ممثل إحدى منظمات الأعمال التي تربط بين الشركات الأميركية والصينية، وتحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، للصحيفة إن مجموعات الأعمال الأميركية ترى أن الانتقام الصيني "أمر لا مفر منه" وتستعد له بمزيج من الخوف والاستسلام. وأضاف: "الصين أصبحت أكثر عدائية".
وأعرب متحدث باسم رابطة أعمال تجارية دولية تركز على الصين ومقرها واشنطن، عن أمله في "رد معتدل" من الصين من أجل تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة والصين على المدى الطويل.
اقرأ أيضاً:
