"الشيوخ الأميركي" يدعم مشروع قانون "المنافسة والابتكار" لمواجهة الصين

time reading iconدقائق القراءة - 3
زعيم مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر خلال مؤتمر صحافي أسبوعي. - AFP
زعيم مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر خلال مؤتمر صحافي أسبوعي. - AFP
دبي -الشرق

قدم مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، تشريعاً وافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي لمواجهة النفوذ المتزايد للصين من خلال استثمار أكثر من 200 مليار دولار في التكنولوجيا والعلوم والبحوث الأميركية.

وصوّت أعضاء المجلس بأغلبية 68 صوتاً مقابل 30، لإنهاء النقاش بشأن قانون "المنافسة والابتكار الأميركي لعام 2021" بقيمة 250 مليار دولار، في خطوة تقرب إجراء التصويت النهائي على التشريع.

ولم يتضح التوقيت الدقيق للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ، إذ واصل المشرعون مناقشة الخطوات المقبلة خلف أبواب مغلقة من دون تقديم مزيد من التفاصيل، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن".

وتوافق الحزبان الجمهوري والديمقراطي على اتخاذ موقف متشدد في التعامل مع الصين، لكن في البداية صوّت معظم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمنع مشروع القانون، ولكن بعد إبرام الصفقة، حوّلوا أصواتهم بما يكفي لتمريرها.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والذي شارك في صياغة القانون، إن الولايات المتحدة "تنفق أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث العلمي الأساسي، أي أقل من نصف ما تنفقه الصين".

وأضاف شومر مخاطباً مجلس الشيوخ: "لقد وضعنا أنفسنا في موقف محفوف بالمخاطر للغاية، إذ من المحتمل أن نتخلف عن بقية العالم في التقنيات والصناعات التي ستحدد القرن المقبل".

وبمجرد إقراره في مجلس الشيوخ، يجب تمرير مشروع القانون إلى مجلس النواب، لإرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس جو بايدن.

"مواجهة دبلوماسية"

ويسمح الإجراء بحوالي 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا الأميركية بشكل عام، بالإضافة إلى 54 مليار دولار على وجه التحديد لزيادة إنتاج أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة ومعدات الاتصالات. 

ويسعى التشريع أيضاً إلى "مواجهة النفوذ العالمي المتزايد لبكين من خلال الدبلوماسية والعمل مع الحلفاء وزيادة مشاركة الولايات المتحدة في المنظمات الدولية، بعد أن سحب الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب واشنطن منها كجزء من أجندة (أميركا أولاً)".

وسيمثل إقرار القانون فوزاً رئيسياً من الحزبين لبايدن الذي واجه انتقادات بسبب تحركه من جانب واحد بشأن أكبر بنود جدول أعماله حتى هذه النقطة.

ولعل الأهم من ذلك بالنسبة لبايدن أن هذا الإجراء يخدم كوسيلة رئيسية للبحث والتطوير والتصنيع من أولوياته التشريعية الكاسحة البالغة 4 تريليونات دولار.

اقرأ أيضاً: