رام الله/ دبي -محمد دراغمةالشرق
قال مسؤولون فلسطينيون، الأربعاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، تعهد للرئيس محمود عباس، بتقديم تسهيلات واسعة للفلسطينيين ضمن إجراءات بناء الثقة الجارية بين الجانبين، لكنّه لم يقدم أي إشارة إلى إمكانية عودة العملية السياسية بين الجانبين في هذه المرحلة.
وأضاف مسؤولون مطلعون على المحادثات في تصريحات خاصة لـ"الشرق"، أن جانتس، تعهد بتوسيع حرية الحركة والاستثمار والموافقة على نحو 10 آلاف من طلبات جمع شمل العائلة، وتقديم دفعات إضافية من التحويلات الجمركية المحتجزة وغيرها.
والتقى الرئيس الفلسطيني، مساء الثلاثاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي، وبحثا معاً "الحل السياسي" بين فلسطين وإسرائيل، والعديد من القضايا "الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
من جانبه قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في تغريدة على تويتر، مساء الأربعاء، إن "لقاء جانتس مع أبو مازن مهم لأمن إسرائيل ومكانتها الدولية"، مؤكداً أن "التنسيق الأمني والمدني مع السلطة الفلسطينية ضروري لأمن إسرائيل"، معتبراً أن وزير الدفاع (جانتس) يدير تلك المحادثات "بشكل مسؤول ومهني"، بحسب وصفه.
وجاء لقاء عباس وجانتس، بعد سلسلة مواجهات "فلسطينية- إسرائيلية"، أنذرت بحدوث انفجار ومواجهات شاملة في البلاد، مثل المواجهة التي وقعت في قرية برقة شمال الضفة الغربية عقب محاولة نحوا 5 آلاف مستوطن اقتحام القرية إثر مقتل مستوطن برصاص فلسطيني.
كما جاء أيضاً بعد تحرك "مصري- أردني- فلسطيني"، في لقاء ثلاثي عُقِد قبل أيام بالقاهرة، وناقش فرص إحياء العملية السياسية والمخاوف من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
مطالب فلسطينية
وقال مسؤولون فلسطينيون لـ"الشرق"، إن الرئيس محمود عباس، طالب جانتس، بإعادة تطبيق اتفاقات أوسلو بما يتضمنه من إعادة الولاية الأمنية للسلطة الفلسطينية على المدن، وتوسيع منطقة هذه الولاية، وإعادة الأمن الفلسطيني على المعابر مع الأردن وتطوير البرتوكولات الاقتصادية والمالية والأمنية بما يتلاءم مع التغيّرات.
وكانت إسرائيل أوقفت العمل بالاتفاقات الموقعة بين الجانبين بعد اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، ويقتحم الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين مناطق الولاية الفلسطينية، ويشن حملات اعتقال وإغلاق مؤسسات وهدم بيوت وغيرها في هذه المناطق.
وذكر أحد المسؤولين، أن هناك توافقاً شخصياً بين عباس وجانتس في ما يتعلق بمبدأ حل الدولتين، لكن لا وجود لأي بادرة لحدوث اختراق يؤدي إلى عودة العملية السياسية على أساس حل الدولتين في هذه المرحلة بسبب موقع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت الرافض للمفاوضات.
وذكرت القناة العبرية السابعة الأربعاء، أن جانتس صادق على لمِّ شمل 6 آلاف حالة من الضفة الغربية، و3500 أخرى من غزة، ضمن شروط محددة، و600 تصريح إضافي لكبار رجال الأعمال، و500 تصريح سيارة للدخول لإسرائيل، والعشرات من التصاريح الخاصة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية التي تسمى "VIP".
"اجتماع لا يعول عليه"
من جهته، قلل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، من أهمية لقاء عباس وجانتس، معرباً عن "عدم تفاؤله"، وأشار إلى ضرورة دمج التحرك السياسي في القضية الفلسطينية مع الاقتصادي.
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال حديثه لـ"الشرق"، أن القضايا التي بحثها الطرفان حول الأوضاع الاقتصادية ليست تسهيلات، وإنما هي "أموال محجوزة ومسروقة من قِبل إسرائيل، وهذا حق لنا، ويجب أن تعود لنا".
ولفت إلى أن الفلسطينيين لن يقبلوا بـ"احتجاز جزء من الأموال مقابل رواتب عائلات الأسرى والشهداء"، مؤكداً الاستمرار في دفع هذه الرواتب، رغم إصرار إسرائيل على موقفها.
وذكر أن بينيت الذي وصفه بـ"الأكثر تطرفاً من نتنياهو"، أبعد "الأفق السياسي" عن المباحثات، ما قلل من أهمية اللقاء بين عباس وجانتس، مشيراً إلى أن "الاجتماع لا يعوّل عليه كثيراً، ما دام غير مرتبط بالوضع السياسي وتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية على أساس حل الدولتين".
وقال الأحمد، إن الرئيس عباس بدأ اللقاء بالحديث حول الأفق السياسي وتحريك عملية السلام، وهو ما جرى الاتفاق عليه خلال اللقاء "الأردني – المصري- الفلسطيني" في القاهرة، وهو ما طرحه أيضاً عباس خلال لقاء مساعدة وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي.
وتساءل حول التردد الأميركي في عدم افتتاح قنصليتها في القدس الشرقي حتى الآن، مشيراً إلى استمرار إسرائيل في سياستها الاستيطانية الاستعمارية "أكثر من أي وقت مضى".
وطالب عزام الأحمد بدور عربي كامل نواته "مصر والأردن وفلسطين"، لافتاً إلى أن هناك من قفز على مبادرة السلام العربية التي اشترطت "لا تطبيع ولا اعتراف قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مضيفاً: "كان هذا أكبر نقطة ضعف في الموقف الفلسطيني حالياً".
أول اجتماع منذ 11 عاماً
من جهته، قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية، في تغريدة على "تويتر" الثلاثاء، إن عباس وجانتس تناولا خلال هذا الاجتماع "أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية"، وكذلك "الأوضاع الميدانية المتوترة بسبب ممارسات المستوطنين"، مشيراً إلى أن الاجتماع "تناول العديد من القضايا الأمنية والاقتصادية والإنسانية".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان، إن جانتس التقى مساء الثلاثاء بمحمود عباس، و"ناقشا مختلف القضايا الأمنية والمدنية".
وأبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي عباس بأنه "ينوي مواصلة تعزيز إجراءات بناء الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني، كما تم الاتفاق عليه في اجتماعهما السابق".
وأشار جانتس إلى "الاهتمام المشترك بتعزيز التنسيق الأمني، والحفاظ على الاستقرار الأمني، ومنع الإرهاب والعنف"، بحسب البيان.
وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، أن جانتس استضاف عباس في منزله بمدينة روش هاعين وتباحثا لمدة ساعتين ونصف، وأن "هذا أول اجتماع رسمي لعباس داخل إسرائيل منذ عام 2010".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ"والا"، إن "جانتس وعباس اتفقا على اتخاذ إجراءات لتهدئة الوضع على الأرض، ومنع مزيد من التصعيد في الضفة الغربية". وأضاف أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعطى الضوء الأخضر لهذا الاجتماع لبحث "القضايا الاقتصادية والأمنية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
