بغداد-الشرق
كشفت مصادر لـ"الشرق" أن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، ربط مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة بالقضاء على ظاهرة "السلاح المتفلت"، لافتة إلى أن هذا المطلب يتعارض مع مواقف قوى أخرى مثل "العصائب"، و"ائتلاف دولة القانون".
وأوضحت المصادر أن انسحاب الصدر من الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، "ستكون له تداعيات سلبية على القوى الشيعية الأخرى التي قد تخسر الأغلبية في مجلس النواب"، وبالتالي تقل حظوظها في الاحتفاظ برئاسة الوزراء، لافتة إلى أن هذا "ما يدفع الكتل الشيعية إلى مطالبة الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب".
وتوقعت المصادر أن "يحصل التيار الصدري على 40 إلى 45 مقعداً، في حال قرر المشاركة في الانتخابات، ما يمثل تراجعاً عن العدد الذي تمتلكه كتلته البرلمانية (سائرون) حالياً، وهو 55 مقعداً"، علماً أن التيار الصدري يتطلع للحصول على منصب رئاسة الحكومة المقبلة.
مقاطعة الانتخابات
وكان الصدر أعلن منتصف يوليو الماضي "مقاطعة" الانتخابات العراقية، وسحب دعمه لأي حزب، في خطوة أربكت خطط الانتخابات المبكرة، التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال الصدر في خطاب مدته 5 دقائق عبر قناته التلفزيونية الدينية الخاصة: "لن أشارك في هذه الانتخابات، فالوطن أهم من كل ذلك".
وأضاف: "أعلن سحب يدي من كل المنتمين لهذه الحكومة الحالية واللاحقة، وإن كانوا يدعون الانتماء إلينا آل الصدر"، مشيراً إلى أن "الجميع إما قاصر أو مقصر، والكل يتبجح بالفساد، والكل تحت طائلة الحساب"، على حد تعبيره.
وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن الصدر يحظى بشعبية كبيرة في العراق، وهو يتزعم "سرايا السلام" وهو فصيل مسلح ضمن "الحشد الشعبي"، ويعتبر فاعلاً في السياسة العراقية، ومعارضاً شديداً للنفوذ الأميركي والإيراني في البلاد.
ويُعرف الصدر، بحسب الوكالة، بـ"مناوراته السياسية التي أربكت في بعض الأحيان المراقبين، وكان يُتوقع أن يحقق أنصاره مكاسب كبيرة في ظل نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد".
وكانت الانتخابات المبكرة مطلباً رئيسياً للحركة الاحتجاجية الواسعة في العراق، والتي انطلقت في أكتوبر 2019.
ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية بموجب قانون انتخابي جديد، يقلل من حجم الدوائر، ويلغي التصويت على أساس القوائم، لصالح منح الأصوات للمرشحين الأفراد.
