دبي-الشرق
دافعت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، عن قانون للأمن القومي فرضته الصين في المدينة، معتبرة أنه أنهى فوضى وجلب استقراراً وحوكمة أفضل إلى المستعمرة البريطانية السابقة، كما أفادت وكالة "بلومبرغ".
جاء ذلك خلال آخر خطاب سياسي سنوي تلقيه لام أمام المجلس التشريعي في ولايتها، التي تنتهي خلال يونيو المقبل، علماً أنها لم تكشف هل ستترشّح لولاية أخرى.
ويحدّد الخطاب أولويات هونج كونج، علماً أن ولاية لام كانت صاخبة، إذ شهدت احتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة وانتقادات دولية واسعة لقانون الأمن القومي، وتحدّي أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي أدى إلى تفاقم الركود وإلى ضوابط حدودية تُعتبر سابقة في أبرز مركز مالي في آسيا.
"وطنيون يديرون هونج كونج"
وقالت لام إن هونج كونج "عادت إلى المسار الصحيح لدولة واحدة ونظامين"، مضيفة: "عادت الحوكمة إلى طبيعتها تحت حماية قانون الأمن القومي، ومبدأ الوطنيين الذين يديرون هونج كونج".
وتابعت: "لحسن الحظ، أدى تنفيذ قانون الأمن القومي وتحسين نظامنا الانتخابي، إلى استعادة الأمن والاستقرار في المجتمع. وهونج كونج مستعدة الآن مرة أخرى لبداية جديدة للتنمية الاقتصادية"، بحسب وكالة "رويترز".
وأعلنت لام أن الحكومة ستعمل لتعزيز التثقيف في مجال الأمن القومي، وزيادة الوعي بالالتزام بالقانون والأمن القومي لدى سكان المدينة، ولا سيّما الشباب منهم، من خلال نشاطات ونهج مختلف.
وشددت على وجوب أن يؤدي "راديو وتلفزيون هونج كونج"، وهو مؤسسة رسمية، دوراً نشطاً في تعزيز الدستور والقانون الأساسي، وخلق شعور بالمواطنة والهوية الوطنية.
وأشارت "رويترز" إلى أن بكين فرضت هذا القانون في يونيو 2020، لافتة إلى أنه يعاقب ما تصفه السلطات بأنه نزعة انفصالية، وفتنة، وتواطؤ مع قوات أجنبية، بالسجن المؤبد.
وذكرت الوكالة أن منتقدين للقانون يرون أنه يُستخدم لسحق الحريات الموعودة، بموجب صيغة "دولة واحدة بنظامين" المتفق عليها، عندما أعادت المملكة المتحدة المدينة إلى الصين، في عام 1997.
وفي المقابل، تعتبر بكين وحكومة المدينة أن القانون ضروري، لحماية الازدهار والاستقرار ودرء تدخل خارجي.
أزمة الإسكان
"بلومبرغ" أفادت بأن الصين مارست سيطرة متزايدة على المستعمرة البريطانية السابقة، ودفعت من أجل تكاملها بشكل أكبر مع المدن القريبة في البرّ الرئيس، وطالبت مرات بإصلاحات في سوق الإسكان، التي تعاني من أسعار هي الأعلى في العالم، واعتُبرت سبباً لمشكلات اجتماعية وحافزاً للاضطرابات المناهضة للحكومة التي شهدتها المدينة، في عام 2019.
وأعلنت لام خططاً لتطوير الحدود الصينية شمال المدينة، إلى منطقة حضرية رئيسة تضمّ 926 ألف منزل، من أجل تخفيف أزمة الإسكان، علماً أن 7.5 مليون شخص يقطنون هونج كونج.
وقالت إن المدينة المقترحة ستغطي نحو 300 كيلومتر مربع، على حدود هونج كونج مع مدينة شنزن الصينية، معتبرة أن تطويرها سيعمّق الروابط بين المدن في البلاد.
وأضافت أن المنطقة ستُطوَّر لتصبح مركزاً دولياً للمعلومات والتكنولوجيا. وتابعت لام: "تأمين سكن لائق للجميع هو الهدف الأساسي لسياستي في الإسكان. ومع ملاحظة الاهتمام العام بهذا الموضوع، راجعتُ التقدّم وحدّدتُ رؤيتي بشأن هذه المسألة".
وأشارت "رويترز" إلى أن أسعار المساكن الخاصة سجّلت ارتفاعاً قياسياً في يوليو، مضيفة أن جعل أسعارها معقولة شكّل أولوية بالنسبة لجميع قادة هونج كونج، منذ عام 1997، على رغم أن احتمال امتلاك منزل لا يزال حلماً بعيد المنال بالنسبة إلى كثيرين.
وقدّم مسؤولو البرّ الرئيس طلبات متكررة في الأشهر الأخيرة، لاتخاذ إجراءات بشأن أزمة الإسكان في هونج كونج.
وفي الأسبوع الماضي، دعا لو هوينينج، رئيس مكتب الاتصال الصيني في المدينة، المسؤولين إلى "تكثيف جهودهم لحلّ مشكلة الإسكان"، بحسب "بلومبرغ".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
