تقارير متضاربة عن تعرّض عاصمة إقليم تيجراي لضربات جوية

time reading iconدقائق القراءة - 3
منظر عام لمدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا - 5 يناير 2020 - AFP
منظر عام لمدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الواقع في شمال إثيوبيا - 5 يناير 2020 - AFP
أديس أبابا/دبي -رويترزالشرق

نفت الحكومة الإثيوبية، الاثنين، قيامها بضربات جوية على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي الشمالي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس خدمات الاتصالات الحكومية، ليجيسي تولو، قوله: "لماذا تهاجم الحكومة الإثيوبية مدينتها؟ ميكيلي مدينة إثيوبية". 

وأتى موقف الحكومة بعدما أورد التلفزيون التابع لإقليم تيجراي، الذي تسيطر عليه "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، أن ميكيلي تعرضت لغارات جوية "نفّذها آبي أحمد"، في إشارة إلى رئيس الوزراء وقواته الحكومية. وأضاف التلفزيون أن الغارات أسفرت عن إصابة مدنيين عدة. 

وكانت "رويترز" نقلت عن أحد العاملين في مجال الإغاثة أن ميكيلي تعرضت لضربات جوية. ولا يُسمح بوجود الصحافيين في الإقليم ما يجعل التأكد من صحة هذه التقارير أمراً صعباً. 

وكانت قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" استعادت السيطرة على ميكيلي في يونيو الماضي، بعد 7 أشهر من سقوطها في يد القوات الإثيوبية المدعومة من قوات إريترية. 

تصعيد عسكري

والأسبوع الماضي، قال ناطق باسم "جبهة تحرير تيجراي" إن القوات الحكومية بدأت شنّ هجوم عسكري بري ضد مقاتلي الجبهة، بعد أيام من قصف جوي ومدفعي. 

ويأتي التصعيد العسكري بعد أيام على أداء رئيس الوزراء آبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، إثر تحقيقه فوزاً كاسحاً في الانتخابات البرلمانية. 

ويشهد إقليم تيجراي معارك منذ نوفمبر 2020، عندما أرسل آبي أحمد القوات الفيدرالية لإزاحة السلطات المحلية المنبثقة عن "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" بعدما اتهمها بمهاجمة ثكنات للجيش. 

وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيجراي، استعادت "الجبهة" السيطرة على معظم مناطق الإقليم، من بينها العاصمة ميكيلي، بحلول أواخر يونيو. 

وامتدت المعارك لتشمل منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين، وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة بـ"أزمة إنسانية هائلة"، فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة.

وإلى جانب النقص في المواد الغذائية، ثمة نقص حاد في الأدوية ولقاحات الأطفال والمعدات الطبية، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في تقارير عدة. 

وأسفر النزاع عن سقوط عدد لم يحدد من المدنيين ونزوح قرابة مليونين، فيما تحدثت تقارير عدة عن مجازر وعمليات اغتصاب جماعي. 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أكثر من 5 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وحضّ السلطات الإثيوبية على السماح للمنظمة الدولية بإيصال المساعدات "من دون عوائق". 

ويلقي المسؤولون الإثيوبيون بالمسؤولية على "جبهة تحرير شعب تيجراي" في عرقلة وصول المساعدات عبر "فرض حصار"، لكن الولايات المتحدة تقول إن وصول المواد الأساسية والخدمات تتم عرقلته من جانب الحكومة الإثيوبية.