قلَّل وزير المالية التركي نور الدين نباتي، الجمعة، من احتمالية تعرض الشركات التركية لعقوبات أميركية بسبب تعاملها مع شركات روسية خاضعة للعقوبات.

يأتي ذلك بعدما كشفت "جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك" (توسياد)، الثلاثاء، عن تلقيها رسالة من نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو، يحذر فيها من فرض عقوبات محتملة على شركات تركية إذا واصلت التعامل مع مؤسسات روسية خاضعة لعقوبات واشنطن.

وأشارت الجمعية، في بيان، إلى أنها نقلت رسالة المسؤول الأميركي الرفيع إلى وزارتي الخارجية والمالية في تركيا ومسؤولي التجارة.

لكن نباتي اعتبر أنه لا يوجد سبب يدعو الشركات التركية للقلق من التحذيرات حول عقوبات أميركية محتملة بسبب التعامل مع نظيراتها الروسية التي استهدفتها العقوبات. 

وقال الوزير نباتي في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنَّ قلق الشركات التركية بشأن الرسالة الواردة من واشنطن "لا معنى له"، مضيفاً أنَّ "تركيا هي واحدة من أهم مراكز القوة السياسية والاقتصادية في العالم، ويجب أن يشعر عالم الأعمال لدينا بقوة الدولة إلى جانبه في جميع الأوقات".

موازنة العلاقات

وأكد نباتي أنَّ أنقرة واثقة بقدرتها على موازنة علاقاتها مع موسكو وعلاقاتها الدولية، متابعاً: "نحن مصممون على تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية مع جيراننا في مختلف القطاعات، وخاصة في السياحة، في إطار لا يخضع للعقوبات".

والسبت الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنَّ "كيانات وأفراداً من روسيا يحاولون استخدام تركيا لتخطي العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب التي تشنها على أوكرانيا".

وأفادت الوزارة في بيان بأن "نائب وزير الخزانة والي أدييمو أبلغ نائب وزير المالية التركي يونس إليطاش بهذه التفاصيل خلال اتصال هاتفي"، مضيفة أن المسؤولين ناقشا أيضاً "الجهود الجارية لتطبيق العقوبات على روسيا".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، روسيا، حيث تعهدا بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية، واتخاذ خطوات ملموسة حيال زيادة حجم التجارة بين البلدين، وفق أساس متوازن وفي ضوء الأهداف المحددة. 

وخلال اللقاء، كشف بوتين أنَّ التجارة الروسية التركية تضاعفت في الأشهر الخمسة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس تركيز موسكو المتزايد على العلاقات مع أنقرة وسط العقوبات الغربية.

ومنذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا، قبل ستة أشهر وفرض عقوبات على روسيا، حافظت تركيا على موازنة علاقاتها الوثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، وجعلت نفسها وسيطاً بينهما، لا سيما في اتفاق إسطنبول لنقل الحبوب من أوكرانيا.

ولم تنضم تركيا إلى العقوبات الدولية ضد روسيا، لكنها في الوقت ذاته أكدت أنها لن تسمح بخرق العقوبات الدولية.

"مؤامرة مالية"

على صعيد متصل، قالت صحيفة "يني شفق" التركية، إن الولايات المتحدة الأميركية، تحاول القيام بأعمال تجسسية في تركيا، تحت ذريعة مراقبة العقوبات المفروضة على روسيا.

وحاولت السلطات الأميركية عبر عملائها الاستخباراتيين استجواب بعض رجال الأعمال الأتراك، وفق خبر نشرته الصحيفة تحت عنوان: "مؤامرة مالية جديدة على تركيا".

وقالت الصحيفة إنها حصلت على معلومات تفيد أنَّ أحد ضباط وكالة الاستخبارات الأميركية حاول معرفة حجم التجارة المتبادلة بين روسيا وتركيا في مجال العقارات.

وبحسب الصحيفة، وجه هذا الضابط عدة أسئلة استجوابية لرجال الأعمال الأتراك الناشطين في مجال العقارات والإنشاءات منها: كم عدد المنازل التي قمتم ببيعها للروس؟ بأي عملة بعتم العقارات؟ كيف كانت طريقة الدفع؟ وعن طريق أي بنك؟

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة التركية، حلَّت روسيا في مقدمة البلدان التي نفذ فيها المقاولون الأتراك أكبر عدد من مشاريعهم خارج البلاد منذ 1972.

وبلغت نسبة المشاريع التركية المنفذة في روسيا 20.8% من إجمالي المشاريع التركية المنفذة خارج تركيا منذ 1972، بقيمة استثمارات بلغت 95.4 مليار دولار.

اقرأ أيضاً: