وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، على تخصيص ملياري يورو (2.1 مليار دولار) لصندوق يُستخدم لدفع تكاليف الدعم العسكري لأوكرانيا، بعد أن نفد تقريباً خلال نحو 10 أشهر من الحرب.
وأشار المجلس الأوروبي الذي يضم الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى أن من الممكن تخصيص المزيد لصالح الصندوق لاحقاً.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "قرار اليوم سيضمن توفير التمويل اللازم لمواصلة تقديم دعم عسكري ملموس للقوات المسلحة لشركائنا (في أوكرانيا)".
والأحد، أفاد بوريل، بأن المخزونات العسكرية لدول الاتحاد "استنفدت" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبراً أن التكتل "يفتقر إلى القدرات الدفاعية اللازمة" لحمايته من التهديدات المستقبلية.
"دبلوماسية الابتزاز"
وسيحاول وزراء الخارجية في اجتماعهم الشهري المنعقد في بروكسل الاتفاق على تغليظ العقوبات على روسيا وإيران.
لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المجر ستعرقل هذه القرارات وتلجأ إلى ما يصفه دبلوماسيون بـ"دبلوماسية الابتزاز" بسبب خلاف بشأن أموال مجمدة من الاتحاد الأوروبي لبودابست.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد للصحافيين: "هناك اتفاق من حيث المبدأ ولكن هناك أيضاً مشكلة كبيرة لم يتم حلها"، مشيراً إلى استخدام بودابست "حق النقض". وأضاف: "إنه نوع من دبلوماسية الابتزاز لا نفضل رؤيته، لكن هذا هو الحال".
عقوبات على إيران وروسيا
ومن المقرر أيضاً أن يراجع وزراء الخارجية عقوبات جديدة على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تشوب الحملة التي تشنها طهران على المتظاهرين وتزويدها روسيا بطائرات مسيرة.
وقال بوريل قبل الاجتماع: "سنوافق على حزمة صارمة للغاية من العقوبات"، لافتاً إلى أن الاتحاد "سيتخذ أي إجراء في وسعه لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".
من جانبها، كشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن عقوبات الاتحاد الجديدة على إيران ستستهدف الحرس الثوري وآخرين.
وقالت بيربوك للصحافيين: "بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصاً المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء. هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري".
وجاءت تصريحات بيربوك، بعد إعدام طهران رجلاً ثانياً شارك في احتجاجات مناهضة للحكومة في أعقاب توجيه الحرس الثوري دعوات للقضاء الإيراني للعمل بسرعة وحسم.
وسيناقش وزراء الخارجية الأوروبيون الحزمة التاسعة من العقوبات الروسية التي من المقرر أن تضع ما يقرب من 200 شخص وكيان آخرين على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن بوريل أعلن في وقت سابق الاثنين، عدم التوصل إلى اتفاق على هذا الأمر حتى الآن.
وأعرب بوريل عن أمله في التوصل لاتفاق في وقت لاحق، الاثنين أو الثلاثاء.
ومن المتوقع أيضاً أن يمهد وزراء الخارجية الطريق لبعثة عسكرية مدتها 3 سنوات في النيجر يبلغ قوامها ما بين 50 و100 جندي في البداية لتصل بعد ذلك إلى 300 لمساعدة البلاد على تحسين الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
اقرأ أيضاً: