الأردن يفرض "أمر الدفاع 16" لوقف تفشي كورونا

time reading iconدقائق القراءة - 3
وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة - وكالة الأنباءالأردنية
وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة - وكالة الأنباءالأردنية
دبي-الشرق

أعلنت الحكومة الأردنية، الخميس، فرض "أمر الدفاع رقم 16" لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والذي ينص على منع إقامة حفلات الأفراح وبيوت العزاء، والتجمّعات بجميع أشكالها لعدد يزيد على 20 شخصاً، ويعاقب المخالفين بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام، بالإضافة إلى غرامات مالية.

وسجل الأردن اليوم 279 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4131 في البلاد.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة في إيجاز صحافي إن هذا الإجراء يهدف إلى "منع التجاوزات والمخالفات التي أدّت إلى انتشار العدوى وزيادة حالات الإصابة خلال الأيّام الماضية"، وفق ما نقلت و"كالة الأنباء الأردنية" (بترا) الرسمية.

ويلزم أمر الدفاع الجديد الأردنيين بالتقيّد بمسافات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمّامات، وعدم المصافحة، ويضع المخالفين تحت طائلة إيقاع العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع "رقم 11" لعام 2020.

 ويتوجب على الأشخاص الذين يُفرض عليهم الحجر الصحّي الذاتي، أو العزل المنزلي، التقيد بالتدابير والإجراءات المفروضة، بما في ذلك ارتداء الأساور الالكترونيّة، وتنزيل التطبيق الإلكتروني الخاص بها، والالتزام بما يرد في التطبيق، من تعليمات تصدر عن الجهات المختصة، وبأي تكاليف تترتب على ذلك.

كما تلتزم المنشآت بعدم السماح بأيّ تجمّع داخلها لعدد من الأشخاص، يزيد على العدد المسموح به.

وينصّ "أمر الدفاع رقم 16" على تطبيق عقوبات على كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى عام، أو بغرامة لا تقلّ عن 1000 دينار، ولا تزيد على 3000 دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً. كما يعاقب صاحب المنشأة الذي يخالف الإجراءات، بغرامة لا تقل عن 500 دينار، ويتم إغلاق منشأته لمدة 14 يوماً.

"آثار اقتصادية سلبية"

وأكد العضايلة أن "القرارات جميعاً التي يتمّ اتخاذها تصبّ في صالح خدمة المواطنين، والحفاظ على سلامتهم وصحّتهم"، معترفاً بأن "الحكومة تدرك أنّ بعض القرارات صعبة، ولها آثار اقتصاديّة سلبيّة على بعض القطاعات، لكنّها مضطّرة لاتخاذها من أجل حماية المواطنين".

وشدد في حديثه على أن "الأردن ليس الدولة الوحيدة التي عادت لاتخاذ المزيد من القرارات الصعبة"، في إشارة إلى إجراءات الإغلاق.

وكانت الحكومة قررت تعليق الدراسة لمدة أسبوعين اعتباراً من اليوم، وإغلاق دور العبادة والمطاعم والأسواق الشعبية، في تجديد للقيود بعدما شهدت الأيام القليلة الماضية قفزة قياسية في حالات الإصابة.

ورُفعت القيود في يونيو الماضي، وعاد مليونا طالب إلى المدارس، واستؤنفت الرحلات الجوية الدولية هذا الشهر، وقفز عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ يوم الجمعة إلى ذروة جديدة تتجاوز 200 حالة يومياً.