لندن -أ ف ب
بدأت المواجهة بين الحكومة البريطانية برئاسة المحافظ بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الأسكتلندية المؤيدة للاستقلال نيكولا ستارجن، بشأن إجراء استفتاء حول تقرير المصير واستقلال أسكتلندا عن المملكة المتحدة.
وتضغط ستارجن من أجل إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير مدعومة بفوز حزبها في الانتخابات المحلية، بينما يعارض جونسون الاستفتاء بشدة، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بالسماح به.
ففي حال حاول "الحزب الوطني الأسكتلندي" إصدار تشريع لإجراء الاستفتاء من دون موافقة الحكومة البريطانية، يمكن أن "يُحال النزاع إلى القضاء".
وصرّحت ستارجن عبر شبكة "بي بي سي" الأحد، بأن هذا الاحتمال عند حدوثه "سيكون أمراً سخيفاً ومخزياً تماماً"، وحذّرت بأن ذلك "سيعني أن حكومة محافظة رفضت احترام الإرادة الديمقراطية للشعب الأسكتلندي".
وأوضحت ستارجن، أن الخروج من أزمة الوباء أولويتها، لكنها تنوي بعدها "إعطاء الشعب الأسكتلندي فرصة اختيار مصيره عبر الاستفتاء".
في المقابل يرى جونسون أن إجراء استفتاء أمر "غير مسؤول"، ويعتبر أن الأولوية الآن هي "الانتعاش الاقتصادي" بعد أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخص في بريطانيا وشلّ البلاد، داعياً رئيسة الوزراء الأسكتلندية إلى "العمل معاً" في مواجهة "التحديات المشتركة"، وإلى عقد اجتماع مع رؤساء الحكومات المحلية الأخرى.
تحالف حزبي متوقع
وقال الوزير المكلف بتنسيق استجابة الحكومة، مايكل غوف، في مقابلة مع شبكة "سكاي" البريطانية الأحد: "بدلاً من التركيز على ما يقسّم، فلنركز على ما يوحّد".
وأشار غوف إلى أنه بخلاف الانتخابات المحلية في 2011 التي حقق فيها الاستقلاليون فوزاً ساحقاً، وأدت إلى إجراء استفتاء بعد 3 أعوام، لكن هذه المرة "لم ينل الحزب الوطني الأسكتلندي الأغلبية".
وكان الحزب حصد 64 مقعداً من أصل 129 يتألف منها البرلمان الأسكتلندي، وفق نتائج نهائية السبت، وينقصه "معقد واحد" للحصول على الغالبية المطلقة، إلا أن بإمكانه "التحالف مع حزب الخضر"، من أجل الانفصال عن المملكة المتحدة، بعد حصول الأخير على 8 مقاعد.
وأوضحت لين بيني، من قسم السياسة والعلاقات الدولية في "جامعة أبردين" أن "وجود حزبين في البرلمان يؤيدان الاستقلال، سيأخذان هذه النتيجة على أنها تفويض لإجراء استفتاء آخر".
وأضافت في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "المشكلة أن الحكومة المحافظة في وستمنستر، سترفض الأمر على المدى القصير، والجدل لدينا حول طلب ديمقراطي لإجراء الاستفتاء، لكن ثمة موقف قانوني، يمنع تنظيم الاستفتاء، لأنه في نهاية المطاف، يعود قرار السماح به للحكومة البريطانية"، معتبرة أن التكهّن بطريقة تسوية المسألة "صعبة جداً".
استفتاء سابق
وأُجري مثل هذا الاستفتاء في 2014، واختار 55% من الأسكتلنديين آنذاك البقاء في المملكة المتحدة، واستناداً إلى هذا الاستفتاء الحديث، يقول جونسون إن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا "مرة واحدة في كل جيل".
ويعتقد "الحزب الوطني الأسكتلندي"، أن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" غيّر المعطيات، إذ صوت الأسكتلنديون بنسبة 62 بالمئة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهدف الحزب هو إعادة أسكتلندا إلى الاتحاد الأوروبي "كدولة مستقلة".
