هونج كونج تستعد لأكبر محاكمة بموجب قانون الأمن الجديد

time reading iconدقائق القراءة - 3
الشرطة تعتقل أحد النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج - 9 سبتمبر 2021 - REUTERS
الشرطة تعتقل أحد النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج - 9 سبتمبر 2021 - REUTERS
هونج كونج-أ ف ب

أُحيلت أكبر قضية متعلقة بالأمن القومي في تاريخ هونج كونج إلى المحكمة، الثلاثاء، بعدما استغرقت إجراءات ما قبل المحاكمة 15 شهراً رُفض خلالها الإفراج بكفالة عن معظم المتهمّين المطالبين بالديمقراطية البالغ عددهم 47 شخصاً.

وبموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين عام 2020 في أعقاب تظاهرات ضخمة مطالبة بالديمقراطية تخللها العنف أحياناً، وجّهت اتهامات بـ"التآمر للتخريب" إلى نواب وأعضاء مجالس بلدية ونقابيين وأكاديميين وغيرهم. 

ويعد التخريب واحداً من أربعة جرائم رئيسية مدرجة في القانون الأمني وقد يحمل عقوبة بالسجن مدى الحياة. وتتراوح أعمار المتهمين ما بين 24 و66 عاماً وتتنوع مواقفهم السياسية من إصلاحيين معتدلين إلى راديكاليين مدافعين بشدة عن هوية هونج كونج.

وأثر قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين بشكل واسع على حرية التعبير والمعارضة، إذ شمل كل شيء، من الرقابة على الأفلام إلى حرمان معتقلين من الحق في محاكمات أمام هيئة محلّفين، إلى تغيير المناهج الدراسية، بحسب بلومبرغ.

"غياب الشفافية"

وعرضت القضية على القضاء أول مرة في مارس 2020 عندما رُفض الإفراج عن معظم المتهمّين الـ47 بكفالة بعد جلسة استماع ماراثونية أمام قاض اختارته الحكومة للنظر في قضايا الأمن القومي.

ورغم أنها عقدت في محكمة مفتوحة، خضعت معظم الجلسات ما قبل المحاكمة على مدى الأشهر الـ15 الماضية إلى قيود مرتبطة بتغطيتها الإعلامية، بينما رفضت المحكمة مراراً مطالب المتهمّين والصحافيين برفعها.

وأفاد أفراد عائلات المتهمين وممثليهم القانونيين لوكالة "فرانس برس" بأن غياب الشفافية أدى إلى "إحباط واستنزاف" المتهمين وسمح للادعاء "بتغيير قواعد" المحاكمة أثناء سيرها.

وبعد جلسة استماع استمرت ثلاثة أيام ونصف اليوم، الأربعاء والخميس الأسبوع الماضي، واختتمت الثلاثاء، رفع القاضي بيتر لو (أحد قضاة الأمن القومي) قضايا جميع المتهمين الـ47 باستثناء أحدهم إلى محكمة أعلى درجة.

وأعلن لو، الأربعاء الماضي، إحالة 17 متهماً إلى محكمة عليا. ويتم رفع قضايا الأشخاص الذين يدفعون ببراءتهم إلى محكمة أعلى بينما يحال أولئك الذين يقرون بذنبهم لتصدر الإدانة بحقهم، بموجب مرسوم القضاة.

وترفض الصين الانتقادات الموجّهة إلى سياساتها في هونج كونج، باعتبارها تدخلاً في "شؤونها الداخلية".

تصنيفات