
أكدت مصادر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ"الشرق" أن توقيع اتفاق استيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية بين بيروت والقاهرة تأجل إلى الثلاثاء، بعدما كان من المقرر توقيع العقود الاثنين.
وأرجعت المصادر هذا التأجيل إلى "أسباب لوجستية" متعلقة بوصول الوفدين المصري والسوري إلى بيروت.
وكانت المصادر ذاتها أكدت في وقت سابق الخميس لـ"الشرق" أن وزارة الطاقة اللبنانية وجهت دعوتين إلى الجانبين المصري والسوري لاستكمال التفاوض وتوقيع العقود النهائية الاثنين المقبل.
دعم أميركي
والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا.
وأوضحت المصادر أنه بعد توقيع العقود سيتم إعلام الوسيط الأميركي آموس هوشستين بالأمر كي يعمل للحصول على رسالة الضمانات الأميركية بألا يكون هناك تأثير أو تداعيات لقانون قيصر، الخاص بفرض عقوبات على سوريا، على مصر، كما سيعمل أيضاً على حث البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم لاستيراد الغاز المصري إلى لبنان.
وسنت الولايات المتحدة قانون قيصر في عام 2019، ويسمح لها بتجميد أصول أي شخص يتعامل مع سوريا، بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب مع الجماعات المسلحة، والاتفاق على حل سياسي.
وقال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، الأسبوع الماضي، لوكالة "رويترز" إن "السياسة" هي التي تقف وراء تأخير الاتفاق، وأضاف أن البنك الدولي، الذي تعهد بتمويل المشروع، بشرط إجراء إصلاحات، يحاول أيضاً ربطه ببعض الأمور السياسية من دون أن يدلي بتفاصيل.
وكان فياض قد تعهد في وقت سابق بتدفق الغاز وتوليد الطاقة في لبنان بحلول ربيع 2022.
كما قال وزير البترول المصري طارق الملا لوكالة "رويترز"، الأسبوع الماضي، إن الاتفاق بحاجة لموافقة الولايات المتحدة وتمويل من البنك الدولي.
وعانى لبنان من انقطاعات في التيار الكهربائي لساعات طويلة يومياً، منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 والتي دمرت البنية التحتية للكهرباء ودفعت الكثير من الأسر للاعتماد على المولدات الخاصة.