قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الاثنين، إن بريطانيا ترغب في إصلاح مشكلات في بروتوكول إيرلندا الشمالية الذي يحكم علاقات بريطانيا التجارية مع إيرلندا الشمالية في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فيما أكدت وزيرة الخارجية ليز تروس، أن بلادها "لا تزال تفضل حلاً تفاوضياً" مع الاتحاد الأوروبي، لكنها لن تنتظر لإصلاح "مشكلات البروتوكول".
وأضاف جونسون في تصريحات لراديو LBC، متحدياً منتقدي التشريع الذي تعتزم حكومته تقديمه، الاثنين، إن حروب التجارة المتوقعة رداً على التشريع بتعديل البروتوكول ستكون "مبالغة كبيرة في ردة الفعل"، وذلك في أعقاب انتقادات من دبلن بشأن التحركات البريطانية الأحادية.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني، على أن كل ما تريد حكومته هو تسهيل الإجراءات البيروقراطية بين بريطانيا وإيرلندا الشمالية، مضيفاً: "الأمر سهل نسبياً لفعله، إنه تغيير بيروقراطي يجب عمله. وبصراحة إنها مجموعة بسيطة من التغييرات".
وقال جونسون فيما يبدو أنه إشارة إلى الانتقادات بخرق بريطانيا لالتزاماتها الدولية عبر التشريع، إن "التزامنا الدولي الأساسي هو لاتفاقية بلفاست (الجمعة العظيمة)".
ويرتقب أن تقدم الحكومة البريطانية لمجلس العموم، الاثنين، تشريعاً يقر "بشكل أحادي" تغييرات على البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية، والذي يبقيها في السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي، مع إنشاء حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة، من أجل الحفاظ على الحدود المفتوحة مع جمهورية إيرلندا، المنصوص عليها في اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في الإقليم.
وتأمل الحكومة في تمرير مشروع القانون في مجلس العموم، قبل العطلة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في أواخر يوليو، حسبما أفادت "بلومبرغ".
"حل تفاوضي"
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على تويتر، إنها تحدثت مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفوفيتش، الاثنين، لمناقشة التشريع البريطاني لتعديل بروتوكول إيرلندا الشمالية واستعادة الاستقرار السياسي.
وشددت على أن الخيار المفضل للمملكة المتحدة هو "حل تفاوضي"، ولكن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون راغباً في تغيير البروتوكول بنفسه".
وأشارت تروس، إنها تحدثت إلى وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني، بشأن التشريع والذي يهدف لـ"حماية السلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية، والالتزام باتفاق بلفاست (الجمعة العظيمة)".
وشددت على أن بريطانيا "تبقى منفتحة على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، ولكنها لا يمكنها الانتظار لإصلاح المشكلات التي تواجه شعب إيرلندا الشمالية".
اعتراض إيرلندي
من جهته، قال وزير الخارجية الإيرلندي، إن التشريع البريطاني يشكل نقطة سيئة في مقاربة المملكة المتحدة لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن هذا التعديل "ليس في مصلحة إيرلندا الشمالية".
ولفت إلى أنه أبلغ وزيرة الخارجية ليز تروس الاثنين، بأن نشر التشريع سيؤدي إلى خرق المملكة المتحدة لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي، وأن هذا سيحدث "أضراراً ضخمة".
وحذر من أن التشريع "بعيد عن إصلاح المشكلات"، وأنه سيخلق مجموعة جديدة من أسباب انعدام الثقة ويضر بالعلاقات.
وكان كوفيني، شكا من أن نظيرته البريطانية لم تبذل أيّ جهد للتوصّل إلى أيّ حلّ وسط في النزاع، مرجّحاً أن تكون تسعى إلى خلافة جونسون. وقال لصحيفة "صنداي إندبندنت" الإيرلندية، إن معركة بروتوكول إيرلندا الشمالية يجب ألا تُستخدم "داخل حزب المحافظين لإحداث دعم للقيادة المحتملة" للحزب، منبّهاً إلى أن إيرلندا "هي الضرر العرضي لتلك المهارة السياسية".
"شين فين" يعارض التعديل
والأحد، اعتبر حزب "شين فين" القومي، الذي حقق فوزاً تاريخياً في انتخابات إيرلندا الشمالية الشهر الماضي، أن بريطانيا ستنتهك "بلا شك" القانون، من خلال فرضها تغييرات أحادية على البروتوكول.
وقالت رئيسة "شين فين"، ماري لو ماكدونالد، إن لندن يمكن أن تعمل مع دبلن وبروكسل من أجل تحسين تطبيق البروتوكول.
وأضافت في حديث لـ"سكاي نيوز" من دبلن: "ثمة استعداد هنا، واستعداد للانخراط من المفوّضية الأوروبية، لكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك. (الحكومة) لم تكن بنّاءة، وسعت إلى مسار هدّام، وتقترح الآن إدخال تشريعات من شأنها أن تنتهك القانون الدولي بلا شك".
اقرأ أيضاً:
