لندن - وكالات
اعتبر وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية، براندون لويس، أن تشريعاً ستقرّه لندن بشكل أحادي، الاثنين، يمكّنها من إلغاء بعض قواعد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لن ينتهك القانون. لكن حزب "شين فين" الإيرلندي رأى في ذلك خرقاً للقانون الدولي.
وتضغط حكومة بوريس جونسون منذ فترة طويلة، من أجل تعديل "بروتوكول إيرلندا الشمالية"، وهو اتفاق يبقي الإقليم في السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي، مع إنشاء حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة، من أجل الحفاظ على الحدود المفتوحة مع جمهورية إيرلندا، المنصوص عليها في اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في الإقليم. وتأمل الحكومة تمرير مشروع القانون في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، قبل العطلة الصيفية للبرلمان، التي تبدأ في أواخر يوليو، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ".
وأشارت إلى أن أيّ جهود لإجراء تغييرات أحادية على البروتوكول، ستُغضب الاتحاد الأوروبي، الذي قد يفرض عقوبات تجارية أو مالية على المملكة المتحدة. وأثارت خطة حكومة جونسون لتغيير البروتوكول، غضباً لدى دول الاتحاد الأوروبي وكذلك ساسة بارزون في الولايات المتحدة، شددوا على وجوب الامتناع عن تعريض السلام والاستقرار في إيرلندا الشمالية للخطر.
"تسوية المشكلات الأساسية"
لكن براندون لويس قال لشبكة "سكاي نيوز" إن الحكومة ستمضي في تمرير التشريع الاثنين، علماً أن طرحه كان مقرراً الأسبوع الماضي، لكن ذلك تأخر نتيجة تغييرات أدخلها وزراء بارزون في اللحظة الأخيرة، ومخاوف من أنه ينتهك القانون الدولي، ومشاورات مع نواب مؤيّدين لـ"بريكست".
وأضاف لويس: "نحن كحكومة سنحدّد موقفنا القانوني وسنكون واضحين جداً بشأن سبب كون ذلك ضمن القانون. سيرى الناس أن ما نعِد به يسوّي المشكلات الأساسية غير الناجحة في البروتوكول.. ما سنفعله قانوني وصائب".
ورأى لويس وجوب تعديل البروتوكول، إذ "يقوّض بشكل أساسي" اتفاق الجمعة العظيمة. وتابع أنه يعطّل حياة سكان إيرلندا الشمالية، ويوقف عمل المؤسسات الحكومية، ولا يحترم السوق الداخلية للمملكة المتحدة. ورفض الإفصاح عن كيفية تعديل البروتوكول، مستدركاً أن الحكومة ستضع الأساس القانوني الذي تستند إليه في طرح التشريع، كما أفادت وكالة "رويترز".
"انتهاك القانون الدولي"
في المقابل، اعتبر حزب "شين فين" القومي، الذي حقق فوزاً تاريخياً في انتخابات إيرلندا الشمالية الشهر الماضي، أن بريطانيا ستنتهك "بلا شك" القانون، من خلال فرضها تغييرات أحادية على البروتوكول.
وقالت رئيسة "شين فين"، ماري لو ماكدونالد، إن لندن يمكن أن تعمل مع دبلن وبروكسل من أجل تحسين تطبيق البروتوكول. وأضافت في حديث لـ"سكاي نيوز" من دبلن: "ثمة استعداد هنا، واستعداد للانخراط من المفوّضية الأوروبية، لكن الحكومة البريطانية رفضت ذلك. (الحكومة) لم تكن بنّاءة، وسعت إلى مسار هدّام، وتقترح الآن إدخال تشريعات من شأنها أن تنتهك القانون الدولي بلا شك".
وشكا وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون كوفيني، من أن نظيرته البريطانية ليز تروس لم تبذل أيّ جهد للتوصّل إلى أيّ حلّ وسط في النزاع، مرجّحاً أن تكون تسعى إلى خلافة جونسون. وقال لصحيفة "صنداي إندبندنت" الإيرلندية إن معركة بروتوكول إيرلندا الشمالية يجب ألا تُستخدم "داخل حزب المحافظين لإحداث دعم للقيادة المحتملة" للحزب، منبّهاً إلى أن إيرلندا "هي الضرر الجانبي لتلك المهارة السياسية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
