واشنطن-رويترز
رفض مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مسعى من نواب جمهوريين محافظين، يهدف لإنهاء خمسة إعلانات طوارئ رئاسية، تسمح بفرض عقوبات على من يوصفون بـ"أعداء الولايات المتحدة" في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستخدم أربعة نواب جمهوريين، وهم لورين بويبرت ومات جايتز وبول جوسار وإيلي كرين، تدابير منفصلة تعرف باسم "القرارات ذات الأولوية" لطلب إجراء عمليات تصويت على إنهاء حالات طوارئ قائمة منذ فترة طويلة، وتشمل أطرافاً في سوريا واليمن والعراق وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ورفض مجلس النواب بأغلبية كبيرة إنهاء الطوارئ عبر عدة عمليات تصويت، بعدما حذّر نواب جمهوريون وديمقراطيون، من أن إنهاءها "سيؤدي لفك تجميد أصول زعماء جماعات مسلحة وتجار أسلحة، ومتهمين بارتكاب جرائم حرب، ويحرم في نفس الوقت ضحايا الإرهاب الأميركيين من الحصول على تعويضات".
وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي باراك أوباما، إن "مدتها انتهت"، وأصبحت نموذجاً "للدولة العميقة"، وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس السابق دونالد ترمب، في إشارة إلى المسؤولين الذين يعارضون رغبته في واشنطن.
مراجعة 41 إعلان طوارئ
وقال النواب المتقدمون بالطلب، إنهم سيقدمون قرارات إضافية لتسليط الضوء على 41 إعلان طوارئ وطنياً، من بينها إعلان يتعلق بإيران يرجع للسبعينات، ويقولون إنه لا يزال قائماً من دون مراجعة مناسبة من الكونجرس.
وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب، الثلاثاء، يجب طرحها للتصويت عليها خلال يومي عمل تشريعيين.
واستخدم ترمب إعلان طوارئ وطني لعام 2019، لتمويل بناء جدار على الحدود الأميركية المكسيكية، بسبب معارضة الديمقراطيين في الكونجرس.
وقال كل من الجمهوريين والديمقراطيين، إنهم اتفقوا على هدف تحسين نظام الطوارئ الوطني.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
